ملخص السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا
فيما يلي أهم ما ورد في ملخص السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا عقب انتهاء اجتماعه اليوم:
- قررت اللجنة خلال اجتماعها اليوم الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير عند 0.50% بأغلبية 7 أصوات مقابل صوتين في صالح رفع الفائدة وهما إيان مكافرتي ومايكل ساوندرز
- صوتت اللجنة بالإجماع في صالح الإبقاء على حجم مشتريات الأصول عند 435 مليار استرليني
- توقعت اللجنة خلال فبراير نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.75% خلال العام الجاري
- من المتوقع تسارع وتيرة النمو الاقتصادي مع ارتفاع معدلات الإنتاج
- قد يشهد الاقتصاد فائض في الطلب بحلول 2020 وقد يتزايد فيما بعد
- شكل ذلك ضغوطاً على التكلفة المحلية بالرغم من تراجع التضخم مؤخراً مع بدء تلاشي تداعيات انخفاض الاسترليني
- من المتوقع استقرار التضخم أعلى الهدف 2% على مدار الأعوام القليلة القادمة
- البيانات الاقتصادية الأخيرة تتسق مع توقعات اللجنة على المدى المتوسط
- تطلعات النمو الاقتصاد العالمي لاتزال قوية
- المؤشرات الأخيرة تعكس استقرار وتيرة النمو المحلي خلال الربع الأول من العام عند مستويات الربع الأخير من 2017
- انخفض التضخم من 3.0% إلى 2.7% خلال فبراير
- من المتوقع تراجع التضخم تدريجياً على المدى القريب على أن يبقى مستقراً أعلى الهدف المعلن عند 2%
- ارتفاعات الأجور مؤخراً تعزز تطلعات الإنفاق بدعم من تحسن أوضاع سوق العمل
- تلك البيانات تدعم الثقة في ارتفاع الأجور وتكاليف العمالة إلى المستويات المطلوبة
- مازالت مفاوضات البريكست مصدراً لحالة عدم اليقين والتي تؤثر سلباً على سلوك الأسر والشركات، وكذلك تطلعات الوضع المحلي
- تسعى اللجنة إلى الموازنة بين ضرورة التصدي لتلك الأوضاع وتحقيق أهداق السياسة النقدية من تضخم، توظيف ونمو مستدام
- التخلص التدريجي من الضعف الاقتصادي يوفر للبنك فرصة للتركيز على إعادة التضخم إلى هدفه
- تتوقع اللجنة أن تسمح التطورات الاقتصادية ببعض خطوات تشديد السياسة النقدية للسيطرة على حركة التضخم
- اتفق الأعضاء على أن أية خطوات نحو تشديد السياسة النقدية ستكون تدريجية ومحدودة