أبرز نقاط بيان السياسة النقدية الصادر عن البنك الوطني السويسري - مارس
فيما يلي أهم ما تضمنه بيان السياسة النقدية الصادر عن البنك الوطني السويسري اليوم الخميس من نقاط:
- الإبقاء على الفائدة دون تغيير عند 0.75%- ، واستقرار نطاق الفائدة بين -0.25% الى -1.25% خلال فترة 3 شهور، بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم النشاط الإقتصادي.
- البنك مستمر في أداء دوره الفعال في سوق العملات الأجنبية مع الأخذ في الاعتبار وضع العملة بشكل عام.
- ارتفعت قيمة الفرنك خلال الثلاث شهور الماضية بشكل طفيف بسبب ضعف الدولا الأمريكي، كما أنه لا تزال قيمة الفرنك مرتفعة.
- الوضع في سوق الصرف لا يزال هشاً، وقد تتغير الظروف النقدية بسرعة.
- الفائدة السلبية والتدخل في سوق العملات الاجنبية لا يزال ضروريًا، بهدف خفض جاذبية الاستثمار في الفرنك السويسري، وتخفيف الضغط على العملة.
- تم مراجعة توقعات التضخم على نحو منخفض نسبياً بسبب ارتفاع قيمة الفرنك السويسري.
- لقد انخفضت توقعات التضخم الى 0.6% من 0.7% في الربع الماضي.
- من المتوقع ارتفاع التضخم الى 0.9% في 2019، مقارنة بالتوقعات السابقة عند 1.1% في الربع الماضي. ومن المتوقع ارتفاع التضخم الى 1.9% في 2020.
- تظل توقعات التضخم مشروطة بإفتراض ثبات معدلات الفائدة السويسرية عند -0.75% لفترة الـ3 شهور.
- شهدت الاقتصادت العالمية المزيد من التحسن خلال الشهور القليلة الماضية، حيث نما الاقتصاد العالمي بشكل قوي خلال الربع الأخير من 2017، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو بشكل قوي وموسع.
- لقد ارتفعت معدلات التوظيف في الدول المتقدمة، بما يعزز النمو الاقتصادي المحلي.
- من المتوقع أن يستمر النمو الإقتصادي العالمي فوق المتوسط خلال الفصول المقبلة.
- الفيدرالي الأمريكي يخطط للاستمرار في العودة التدريجية إلى السياسة النقدية الطبيعية. بينما في منطقة اليورو وفي اليابان لا تزال السياسات النقدية توسعية.
- الناتج المحلي السويسري حقق نموا بنسبة 2.4% خلال الربع الأخير من العام الماضي، بدعم من التصنيع ولكن معظم الصناعات ساهمت بشكل إيجابي في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
- لقد تحسن معدل استغلال الطاقة بشكل عام.
- انخفضت معدلات البطالة بشكل طفيف في فبراير.
- من المتوقع استمرار النمو الاقتصادي السويسري خلال الشهور المقبلة، ومن المرجح نمو الناتج المحلي السويسري بنسبة 2% في 2018. كما أنه من المتوقع أن تستمر معدلات البطالة في التراجع.
- عدم التوازن في السوق العقاري لا يزال موجوداً.
- سوف يستمر البنك في مراقبة التطورات في الأسواق عن قرب، وسوف يقوم بإجراء أي تعديلات مطلوبة.