أهم تصريحات دراجي خلال المؤتمر الصحفي للمركزي الأوروبي
أهم تصريحات ماريو دراجي خلال المؤتمر الصحفي للبنك المركزي الأوروبي عقب انتهاء اجتماعه اليوم:
دراجي يقرأ نص البيان:
- قررت اللجنة الإبقاء على معدل الفائدة الأساسي عند 0.00%، معدل الإقراض الهامشي عند 0.25% ومعدل الفائدة على الإيداع عند -0.40%
- يتوقع البنك استقرار الفائدة عند مستوياتها الحالية لفترة مطولة لحين انتهاء التيسير النقدي
- تم الإبقاء على حجم برنامج التيسير النقدي عند 30 مليار يورو شهرياً حتى نهاية سبتمبر 2018 أو ما بعد إن لزم الأمر لضمان استدامة ارتفاع التضخم إلى الهدف
- البيانات الاقتصادية تؤكد قوة وتوسع التعافي الاقتصادية بمنطقة اليورو
- من المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو بأكثر من المتوقع خلال الفترة القادمة
- كذلك من المتوقع أن يواصل التضخم ارتفاعه قرابة الهدف 2%
- لا تزال الضغوط التضخمية ضعيفة ولكنها تحافظ على زخم الارتفاع نحو الهدف
- من المتوقع أن يتراوح التضخم قرابة 1.5% على مدار 2018
- مازال الاقتصاد بحاجة إلى استمرار السياسة التحفيزية لضمان حشد زخم التضخم باتجاه الهدف 2%
- سجل النمو بنسبة 0.6% خلال النصف الثالث من 2017 مقابل 0.7% خلال الربع الثاني
- البيانات تؤكد استمرار النمو بوتيرة قوية وثابتة
- ارتفع الاستهلاك الخاص بدعم من ارتفاع التوظيف وتحسن أوضاع سوق العمل
- تم رفع تطلعات النمو للعام 2018، فيما استقرت توقعات النمو لعامي 2019 و 2020 دون تغيير
- رفع توقعات النمو للعام 2018 من 2.3% إلى 2.4%
- استقرت توقعات النمو 2019 و 2020 عند 1.9% و 1.7% على التوالي
- تم الإبقاء توقعات التضخم للعام 2018 عند 1.4%
- خفض توقعات التضخم لعام 2019 من 1.5% إلى 1.4%
- استقرار توقعات التضخم لعام 2020 عند 1.7%
- المخاطر الهبوطية على الاقتصاد تنجم عن التطورات العالمية مثل الإجراءات الحمائية وتغيرات سعر الصرف
- من المتوقع ارتفاع التضخم على المدى المتوسط بدعم من إجراءات التحفيز النقدي بالتزامن مع التخلص من الضعف الاقتصادي وتحسن أوضاع سوق العمل
- مازالت البيانات تشير إلى ضرورة استمرار السياسة التحفيزية لضمان استدامة ارتفاع التضخم قرابة الهدف 2%
- تحتاج السياسة النقدية إلى تعاون السياسات الآخرى لإظهار فاعليتها بشكل كامل
دراجي يجيب على اسئلة الصحفيين:
- حذفنا جملة "على استعداد لزيادة حجم التيسير النقدي أو مد فترته" ولكننا أكدنا على استمرار البرنامج لحين التأكد من تحقيق أهدافنا
- تلك الخطوة لا تعني بالضرورة التخلي عن استعدادنا لإعادة النظر في مجريات البرنامج إن لزم الأمر
- تم التمهيد لحذف الجملة للمرة الأولى في 2016، وقد تم إتخاذ القرار بالإجماع
- الاقتصاد بحاجة إلى ثقتنا، الإصرار والصبر على تحقيق أهداف السياسة النقدية
- البيانات الاقتصادية تعزز ثقتنا في الوصول إلى أهدافنا
- كان هناك بعض المناقشات حول التغيرات المحتملة للسياسة النقدية
- الإجراءات الحمائية تؤثر سلباً على التبادلات التجارية
- اضطراب الأنشطة التجارية يؤثر على مستويات الثقة ومن ثم يضر بإنتاجية بعض الاقتصادات
- ناقشنا المخاطر على النمو بشكل عام
- المخاطر على التضخم دائمة التغير
- بالرغم من تصاعد المخاطر الصعودية على التضخم، إلا أن الضغوط التضخمية على الأسعار لاتزال ضعيفة
- لا يمكن تسمية التطورات الأخيرة بالحرب التجارية
- الأسواق الأمريكية تفاعلت مع بيانات التضخم التي تبعت بيانات قوية للأجور وهو ما دفع الأسواق إلى تصحيحات سعرية قوية
- بمنطقة اليورو، لا نرى ارتفاع الأجور بنفس الوتيرة الأمريكية
- لا توجد تقلبات قوية داخل الأسواق الأوروبية
- التحركات الأخيرة كانت مجرد تفاعل مع التطورات العالمية وتصريحات صناع القرار
- هناك حالة من الغموض حول مدى الضعف المتبقى داخل الاقتصاد
- بعض الأعضاء لديهم مخاوف ويفضلون ترقب مزيد من البيانات للحكم على الأداء الاقتصادي
- السياسة النقدية سوف تتفاعل مع التطورات الاقتصادية، ولن تكون استباقية
- الأسواق لم تتفاعل مع المستجدات السياسية بالشكل الذي يؤثر على مستويات الثقة
- لم نلاحظ وجود تحركات قوية أو تصحيحات عنيفة جراء الانتخابات الأخيرة
- أوضحنا أن المخاطر مستقرة على النمو، حيث تتصاعد المخاطر الصعودية على المستوى المحلي فيما تزداد المخاطر الهبوطية على الصعيد العالمي
- هناك خطران أساسيان على الاقتصاد حالياً وهما؛ سوء التنظيمات المالية والتي تسببت في الأزمة العالمية الأخيرة، والتطورات العالمية
- مسار التضخم هو ما سيعمل على إيضاح اتجاهات السياسة النقدية المقبلة
- لا ننظر لاقتصادات المنطقة بشكل فردي، يتم تقييم أداء المنطقة ككل.