القطاع الخدمي البريطاني ينمو بأسرع وتيرة في أربعة شهور خلال فبراير

حقق القطاع الخدمي داخل المملكة المتحدة أقوى وتيرة نمو في 4 شهور خلال فبراير. فقد كشفت البيانات الصادرة عن Markit ارتفاع مؤشر مديري المشتريات بالقطاع إلى النقطة 54.5 على مدار الشهر الماضي، متفوقاً على التوقعات التي أشارت إلى نمو قدره 53.3 نقطة.

أظهرت تفاصيل البيانات نمو نشاط الأعمال داخل القطاع بأسرع وتيرة لها في أربعة شهور، كذلك ارتفعت الأعمال الجديدة بأقوى وتيرة منذ مايو 2017 فيما انخفضت تكاليف المدخلات لأدنى مستوياتها في عامين ونصف. وتشير الإحصائيات إلى تسارع وتيرة التوظيف بقطاع الخدمات لأعلى مستوياتها في خمسة شهور مع سعي الشركات إلى زيادة العمالة استجابة للتحسن في مستويات الطلب.

في الوقت نفسه، تسبب انخفاض تكاليف المدخلات في الإثقال على تضخم الأسعار بالقطاع. وأعلنت بعض الشركات عن جهود تحفيز الطلب من خلال استيراتيجيات تنافسية للأسعار ومبادرات تسويقية.

أعرب أصحاب الأعمال عن تخوفهم من تناقص أعداد العمالة المؤهلة لشغل المناصب الشاغرة. لكن تحسنت مستويات الثقة حول تطلعات الأعمال خلال عام قادم، مقارنة بمستويات يناير. ومع ذلك، تظل لاتزال حالة التشاؤم مرتفعة نسبياً بالمقارنة مع النصف الثاني من 2017.

وصرح كبير الاقتصاديين بماركيت، كريس ويليامسون، بأن القطاع الخدمي تفوق على نظيره التصنيعي كأسرع القطاعات نمواً داخل المملكة المتحدة للمرة الثانية منذ الاستفتاء على عضوية الإتحاد الأوروبي في 2016 نتيجة ارتفاع الأنشطة الخدمية للشهر الرابع على التوالي وضعف إنتاجية المصانع في المقابل.

يوضح الرسم نمو القطاع الخدمي في فبراير