بيانات سوق العمل تحدد اتجاه الدولار الكندي

تترقب الأسواق بيانات سوق العمل الكندي لشهر يناير الماضي، مع توقعات بتباطؤ أداء القطاع خلال أولى شهور العام. فبعد شهور من قوة التعافي، يرجح المحللون اعتدال وتيرة نمو القطاع بشكل طفيف أثناء عودته إلى مستوياته الطبيعية.

كان سوق العمل الكندي قد حقق نمواً متسارعاً على مدار الشهور الأخيرة من العام الماضي. في ديسمبر، تراجعت البطالة 0.2% من 5.9% إلى 5.7% حتى مع ارتفاع نسب المشاركة في سوق العمل بما يعني تسارع وتيرة التوظيف بالشكل الكافي لاستيعاب الأعداد المنضمة إلى سوق العمل. لكن تشير التوقعات إلى ارتفاع البطالة في يناير إلى 5.8%، بالتزامن مع تباطؤ وتيرة التوظيف إلى حوالي 10 آلاف وظيفة مقابل 78.6 ألف وظيفة تمت إضافتها الشهر الأسبق.

كانت المحركات الرئيسية لسوق العمل قد تباينت بشكل ملحوظ مما يعقد تطلعات أداء القطاع الذي قد يفاجأ الأسواق إما بالتسارع أو التباطؤ الحاد. فكانت بيانات مديري المشتريات للقطاع التصنيعي قد أوضحت تزايد أعداد التوظيف داخل القطاع بأسرع وتيرة لها منذ أغسطس طبقاً لمؤسسة Markit، في المقابل أشارت بيانات Ivey إلى انخفاض وتيرة التوظيف خلال نفس الفترة.

في الوقت الراهن تستقر توقعات الأسواق في صالح رفع الفائدة الكندية مرتين على مدار العام الجاري مع إحتمالات تصل إلى 40% لرفع الفائدة مرة ثالثة. لهذا سوف تلعب البيانات دوراً هاماً في توجيه تطلعات الفائدة خلال العام.

جدير بالذكر أن بنك كندا طالما أكد بأن التغيرات الشهرية للبيانات لا تؤثر مباشرة على قرارات السياسة النقدية والتي تعتمد على الاتجاهات متوسطة وطويلة المدى. لذلك ففي حال جاءت البيانات قريبة من التوقعات سواء على الجانب الصاعد أو الهابط. فعلى الأرجح لن تدفع الأسواق للتخلي عن توقعات رفع الفائدة، كذلك من المتوقع ألا يستفيد الدولار الكندي بقوة من إيجابية البيانات.

لكن أيضاً لا يمكن تجاهل تأثير البيانات السلبي إن أظهرت ارتفاع البطالة بأكثر من المتوقع بما قد يثقل على تداولات العملة وكذلك تطلعات الفائدة. وفي هذه الحالة قد نشهد صعود زوج الدولار كندي إلى مستويات الـ 1.2650 من جديد وباختراقها قد يتجه لاختبار 1.2700.

على الجانب الأخر، فإن تحسن البيانات بأكثر من المتوقع خاصة في حال استمرار البطالة قد يدفع المتداولون إلى تكثيف عمليات شراء الدولار الكندي. حينها قد يعكس زوج الدولار كندي اتجاهه ليهبط إلى مستوى الدعم 1.2485.