اليابان تفرض عقوبات على إحدى شركات تداولات العملات الرقمية

اكدت اليابان أنها سوف تفرض قيود إدارية حول شركة "Coincheck"، بعد أن تم سرقة ملايين من الدولارات من أصول العملات الرقمية في طوكيو والتي تسببت في خسائر بنحو 530 مليون دولار بحسب قيمة التداول يوم الجمعة، ولقد تخطت خسائر Coincheck الخسائر التي حققتها شركة MtGox في 2014، والتي بلغت نحو 480 مليون دولار.

ولقد أوقفت Coincheck التداولات على كل العملات الرقمية بإستثناء البيتكوين، وقالت أنها خسرت نحو 523 مليون وحدة من العملة الرقمية "نيم"، التي تحتل المرتبة العاشرة في تصنيف أكبر العملات الرقمية في العالم بحسب القيمة السوقية.

وأيضاً أكدت وكالة الخدمات المالية أنها وجهت أمراً إلى "Coincheck"، بإجراء تحقيق لكشف أسباب الحادثة، والتعامل بشكل مناسب مع العملاء، وتعزيز إدارة الأخطار، واتخاذ تدابير وقائية، وذلك وفقاً للمتحدث بإسم الوكالة  Yoshihide Suga.مضيفا أن الوكالة سوف تشرف على التبادلات لضمان تنفيذ الاجراءات وتنفيذ العقود.

وأشار إلى أنه يجب دراسة أسباب الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وأنه يجب على الوزارات والوكالات المختصة بأن تحدد الاجراءات المطلوبة لتفادي تلك الحوادث.

وقالت Coincheck أنها ستستخدم أموالها الخاصة لتعويض الخسائر البالغة 46,3 بليون ين (حوالي 430 مليون دولار) بحسب قيمة تداول عند 88,546 للعملة الإلكترونية NEM للين الواحد، لجميع الزبائن الذين خسروا أموالهم، والبالغ عددهم 260 ألفاً. وأكدت الشركة أنها ستقوم بالتعويض على زبائنها بالين لا بالعملة الافتراضية المشفرة.

وجرى التداول بالعملة الرقمية «NEM» بسعر 98 سنتاً للوحدة، بحسب الموقع الإلكتروني "coinmarketcap.com".

وتعتبر اليابان إحدى الدول الرائدة في تعاملات العملات الإليكترونية، حيث نجحت في استقطاب حوالي ثلث تعاملات البيتكوين على مستوى العالم الصادرة بالين في ديسمبر الماضي، وذلك وفقاً لبيانات الموقع الإلكتروني " jpbitcoin.com". كما تتعامل نحو 10 آلاف مؤسسة في اليابان بعملات البيتكوين و  bitFlyer، وقد تخطى عدد مستخدمي البيتكوين في اليابان المليون مستخدم في نوفمبر الماضي.

وقد تم إغراء العديد من اليابانيين وخاصة صغار المستثمرين بفكرة الأرباح القوية للعملات الإليكترونية نتيجة انخفاض أسعار الفائدة بشكل كبير في اليابان والتي تقدم عائد قليل من الأرباح.

وكانت الحكومة اليابانية قد أقرت قانوناً بعد حادثة شركة "MtGox"، يفرض رقابة وكالة الخدمات المالية على التداول بالعملات الرقمية المشفرة. ودخل القانون حيز التنفيذ في 2017. وأفادت تقارير إخبارية محلية بأن"Coincheck" كانت قد تقدمت بطلب لوكالة الخدمات المالية من أجل الحصول على ترخيص، وسُمح لها بالإستمرار في تعاملاتها حتى إتخاذ قرار بشأنها.