ماذا تعرف عن اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادىء؟ وهل سيتم إلغائها؟

لقد كثر الحديث في الفترة الماضية من جانب بعض الدول عن رغبتهم في تعديل اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادىء والمعروفة بإسم "TPP"، وعلى رأس المطالبين بتعديل الاتفاقية رئيسة الوزراء النيوزلندية الجديدة جاكيندا أردن، طالبت في تصريحات خلال الأسبوع الماضي بإعادة التفاوض حول الاتفاقية، ويمكن التعرف أكثر على هذة الاتفاقية من خلال النقاط التالية:

تعريف اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ 

هو اتفاق تجارة حرة متعدد الأطراف تم توقيعه بين عدد من الدول تتمثل في بروناي، وشيلي، نيوزلندا، سنغافورة في 3 يونيو  2005، ودخل حيز التنفيذ في 28 مايو 2009، بهدف إلغاء 90% من التعريفة الجمركية بين البلدان الأعضاء. تضم الاتفاقية في الوقت الراهن 11 دولة وهم (بروناي، شيلي، نيوزلندا، سنغافورة، كندا، المكسيك، ماليزيا، بيرو، أستراليا، فيتنام، اليابان)، وذلك بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكة من الاتفاقية.

أهداف الاتفاقية

هذه الاتفاقية تعتبر اتفاقية تجارة حرة، وبالتالي تهدف الدول الأعضاء من هذه الاتفاقية إلى تحقيق بعض المزايا، ويتمثل أبرزها فيما يلي:

• تقليص حجم التعريفات الجمركية بشكل كبير بين الأعضاء، بل والتخلص منها في بعض الحالات.
• فتح الكثير من المجالات في تجارة البضائع والخدمات بين الدول الأعضاء.
• دعم تدفقات الاستثمار بين الدول الأعضاء وزيادة النمو الاقتصادي بداخلها.
• العمل على تعزيز العلاقات القوية بين الدول الإعضاء وبخاصة فيم ايتعلق بالسياسات الاقتصادية والقضايا التنظيمية المشتركة.

الانتقادات حول الاتفاقية

وجهت لهذا الاتفاقية عدد من الانتقادات نتيجة التخوف من تأثير هذه الشراكة على منتجات وخدمات بعينها في الدول الأعضاء، حيث أبدت اليابان تخوفها من تأثير الاتفاقية على قطاع الزراعة لديها. كما أن هناك تخوف من أن يكون للاتفاقية تأثيرعلى قوانين الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، حيث يمكن لتلك الاتفاقية أن تتسبب في توسع مجال براءات الاختراع في قطاعات بعينها.

موقف الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاقية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نوفمبر 2016، إن بلاده تعتزم الانسحاب من الاتفاقية،  وبعد توليه منصبه كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية أصدر ترامب في 23 يناير 2017، قرارا تنفيذيا بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية، وأكد أن الموقف الأمريكي من الاتفاقية يستند إلى اتباع الولايات المتحدة سياسات أكثر حمائية، تحفظ إلى حد ما السيادة الأمريكية الداخلية والحقوق العمالية.

تطور موقف الحكومة النيوزلندية حول الاتفاقية

تواجه نيوزلندا في الوقت الراهن أزمة في ارتفاع أسعار المنازل القائمة، وبالتالي بعد اختيار جاكيندا أردن، كرئيسة للوزراء في نيوزلندا، أعلنت رغبتها في التفاوض حول بنود الاتفاقية للعمل على الحد من شراء الأجانب للمنازل القائمة في نيوزلندا، وخفض أعداد المهاجرين القادمين الى بلادها، بما يساهم في خفض أسعار المنازل وتحسن الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

هل ستثتمر الاتفاقية بعد إنسحاب أمريكا منها؟

قررت الدول الأعضاء في الاتفاقية الإبقاء عليها، واكد عدد من الدول الموقعة عليها أنها تريد انقاذ هذا الاتفاق الذي يُوسع التبادل الحر بين الدول الأعضاء ويدافع عن العاملين ويحمي البيئة. كما أنهم أبدوا استعدادهم لتعديل الاتفاق بشكل يسمح بعودة محتملة للولايات المتحدة، وبالتالي فإن استمرار الاتفاقية من عدمه يتوقف على استمرار الدول الأعضاء في التزامهم بالاتفاقية وعدم النظر الى مصالح دولهم فقط، وأن تكون التعديلات الجديدة جاذبة للمزيد من الدول وليست لإرضاء الولايات المتحدة الأمريكية فقط