أهم نقاط ملخص السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا - نوفمبر

فيما يلي أهم النقاط الواردة في ملخص السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا عقب انتهاء اجتماعه اليوم: 

• قررت اللجنة بأغلبية 7 أصوات رفع معدل الفائدة بواقع 25 نقطة أساسية إلى 0.50%
• صوتت اللجنة بالإجماع في صالح الإبقاء على حجم برنامج مشتريات الأصول عند 435 مليار استرليني
• تطلعات التضخم الصادرة هذا الاجتماع لم تتغير كثيراً عن التطلعات الصادرة خلال اجتماع أغسطس
• تتوقع اللجنة نمو الاقتصاد بوتيرة معتدلة على مدار الأعوام القادمة بالقرب من المستويات المتوقعة 
• من المتوقع أن يشهد الإنفاق الاستهلاكي بعض التباطؤ على المدى القريب قبل أن يعود للارتفاع بالتزامن مع ارتفاع مستويات الأجور
• تحسن النشاط التجاري بدعم من تحسن الاقتصاد العالمي وتراجعات العملة الأخيرة 
• استثمارات الأعمال مازالت مثقولة بارتفاع حالة عدم اليقني الناتجة عن عملية الخروج من الإتحاد الاوروبي، لكنها مستمر في الارتفاع بوتيرة متوسطة بدعم من تعافي الطلب العالمي، ارتفاع معدلات الربحية وانخفاض تكلفة رأس المال
• ارتفع التضخم إلى 3.0% خلال سبتمر
• تتوقع اللجنة أن يستكمل التضخم ارتفاعه أعلى 3% خلال أكتوبر نتيجة انخفاضات الاسترليني وتعافي أسعار الطاقة 
• تأثير ارتفاع أسعار المنتجات على التضخم سوف يتلاشى على مدار الأعوام القادمة 
• سوف تستمر الضغوط التضخمية في الارتفاع بالتزامن مع استيعات الطاقة الفائضة وتعافي أسعار الأجور 
• على الجانب الاخر، من المتوقع أن يتراجع التضخم ليستقر بالقرب من الهدف 2% مع ارتفاع سعر الفائدة 
• مازالت تطلعات اللجنة عُرضة لتطورات عملية الخروج من الإتحاد الأوروبي
• تلك التطورات سوف تؤثر على قرارات الأعمال والأسر 
• قرار مغادرة الإتحاد الأوروبي يترك تأثير ملحوظ على تطلعات الاقتصاد البريطاني 
• ارتفاعات التضخم الأخيرة تعكس ارتفاع أسعار الواردات نتيجة انخفاض الاسترليني الحاد منذ الاستفتاء 
• السياسة النقدية وحدها لن تكون قادرة على حماية الاقتصادية من تبعات الخروج، ولكنها قد تدعم الاقتصاد في مواجهة تلك التحديات 
• على البنك أن يوازن بيت سرعة ارتفاع التضخم والحفاظ على سياسة نقدية تدعم جوانب الاقتصاد الأخرى كالتوظيف والنمو 
• عززت تطورات سوق العمل واستمرار في التخلص من ضعفه قرار رفع الفائدة 
• انخفضت البطالة أدنى مستوياتها في 42 عاماً 
• ترى اللجنة أن الضعف المتبقي داخل سوق العمل أصبح محدوداً
• الاقتصاد العالمي يتعافي بوتيرة قوية 
• في إطار الأوضاع المذكورة، قرر البنك إتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار التضخم قراب الهدف 2% 
• وعليه تم إتخاذ قرار رفع الفائدة 
• مازالت السياسة النقدية تعمل على دعم مستويات التوظيف والنشاط الاقتصادي في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد
• اتفق جميع الأعضاء على أن أي رفع مستقبلي للفائدة سيكون محدوداً وتدريجياً
• المخاطر على تطلعات الوضع الاقتصادي تتمثل في مدى تفاعل الأسر والأعمال مع تطورات عملية الخروج من الإتحاد الأوروبي
• سيتسمر البنك في مراقبة تطورات الوضع الاقتصادي ومدى تأثير نشاط الأسر والأعمال على تطلعات التضخم