اتفاقية NAFTA ودورها في النشاط التجاري الأمريكي

اتفاقية NAFTA أو التجارة الحرة بين دول أمريكا الشمالية هي معاهدة تنص على إقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الأعضاء وهم؛ الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. تم توقيع الاتفاقية في ديسمبر 1992 ثم أصبحت في حيز التنفيذ في يناير من العام 1994. 

يندرج تحت هذه المعاهدة اتفاقيات فرعية وهي اتفاقية المناخ لدول أمريكا الشمالية NAAEC و اتفاقية دمج أسواق العمل لدول أمريكا الشمالية NAALC. 

يعتقد الخبراء أن بنود تلك الاتفاقية صبت في صالح اقتصادات أمريكا الشمالية وعادت بالنفع على المواطن العادي، فيما كانت سلبياتها محدودة فيما يتعلق بارتفاع المنافسة لعدد من الصناعات. لذلك يرجح الخبراء أن إلغاء الاتفاقية سوف يكلف اقتصادات الدول الأعضاء وخاصة الأمريكي العديد من الوظائف بالإضافة إلى تباطؤ وتيرة النمو. 

أصبحت الاتفاقية مألوفة لدى الأسواق العالمية بعد ظهور المرشح الجمهوري دونالد ترامب بقوة على الساحة السياسية كرئيس محتمل للولايات المتحدة. فطالما أبدى ترامب معارضته للعديد من الاتفاقيات التجارية للبلاد زعماً بأنها تخدم مصالح الدول الأخرى على حساب الاقتصاد الأمريكي. وبالفعل بعد فترات وجيزة من وصوله لمنصب الرئاسة، دفع ترامب بلاده للانسحاب من اتفاقيات مماثلة كاتفاقية التجارة الحرة لدول المحيط الهادي والاتفاقية التجارية مع الإتحاد الأوروبي. والآن تقوم إدارة ترامب بالنظر في بنود إتفاقية النافتا وسط إحتمالات متزايدة بالانسحاب الأمريكي. 

جدير بالذكر أن حدوث هذا الأمر لن يضر فقط بالاقتصاد الأمريكي، ولكن تبعاته السلبية ستكون أوضح على كلا الاقتصادين الكندي والمكسيكي. لذلك يستحوذ هذا الملف على اهتمام الأسواق العالمية والمستثمرين حول العالم.