ما هي عقود الخيار وكيف يتم التداول عليها؟

تعتبر عقود الخيار من أشهر أساليب التداول والمتاجرة في الأسواق المالية بشكل عام؛ وخاصة أسواق الأسهم، السندات، السلع والعملات أحياناً. تندرج عقود الخيار تحت مسمى المشتقات المالية، وهي مجموعة من الأدوات المالية التي تشتق  قيمتها من قيمة أصل أساسي، سواء كان سهماً، عملة، سند أو سهم. 

عقد الخيار. هو عقد يضمن لحامله الحق في بيع أو شراء أصل معين بسعر محدد مسبقاً (سعر الاستحقاق) خلال فترة زمنية محددة، والتي تُعرف باسم فترة الاستحقاق. مع ملاحظة أن عقد الخيار لا يلزم حامله بالبيع أو الشراء، لكن فقط يوفر له حق الشراء أو البيع بالسعر المحدد سلفاً، وهو ما يفسر سبب تسميته بعقد الخيار. تنقسم عقود الخيار إلى:

• عقد شراء (Call): من خلاله يكون لصاحبه حق الشراء بسعر الاستحقاق، ويتم ذلك عندما يتوقع المستثمر ارتفاع سعر الأصل بنهاية فترة الاستحقاق عن سعر الاستحقاق المحدد.
• عقد بيع (Put): يوفر لحامله حق بيع الأصل بسعر الاستحقاق، ولكن على عكس الشراء فإن المستثمر هنا يتوقع تراجع سعر الأصل عن سعر الاستحقاق.

يحصل المستثمر على عقد الخيار مقابل مبلغ محدد يُعرف بـ "سعر الخيار"، وغالباً ما يكون سعر الخيار هو أقصى ما يمكن أن تخسره إن لم تلتزم بالبيع أو الشراء. ولتوضيح الرؤية، دعونا نستعرض أحد الأمثلة. فإذا افترضنا أنك ترغب في شراء مجموعة من الأسهم تساوي قيمتها الحالية 100 ألف دولار، وتعتقد بأن مجموع سعر تلك الأسهم سوف يرتفع إلى 150 ألف دولار خلال عام من الآن لكنك لا تود تقييد رأس مالك على مدار العام (فترة الاستحقاق). هنا يقوم مالك الأسهم بعرض عقد بيع بسعر 100 ألف لفترة عام واحد، على أن يكون سعر الخيار 5 ألاف دولار. فإذا مر العام، وارتفع سعر الأسهم بالفعل إلى 150 ألف دولار، يكون لك حق الشراء بالمبلغ المتفق عليه (سعر الاستحقاق). هنا يكون إجمالي ربحك هو:

السعر الحالي (150 ألف) - [ سعر الاستحقاق (100 ألف) +  سعر الخيار (5 ألاف) ] = 45 ألف دولار

أما في حال تراجع السعر على سبيل المثال إلى 70 ألف دولار، فإنك غير ملزم بتنفيذ عقد الشراء، وهنا تكون خسارتك الوحيدة هي سعر الخيار (5 ألاف). ولهذا فإن عقود الخيار تعد من أفضل طرق الاستثمار نظراً لانخفاض حجم المخاطرة.

مع العلم أن الأصل المتفق عليه يكون غير صالحاً للبيع طوال فترة الاستحقاق، أي أن تلك الأسهم ستكون محتجزة خلال هذه المدة، ولا يحق لصاحبها التصرف فيها. على الجانب الأخر، فإن انقضاء فترة الاستحقاق دون تفعيل عقد الخيار يلغي أحقية شاري العقد في إلزام الطرف الأخر بالامتثال للبيع أو الشراء، أي أن عقد الخيار يكون ملغياً بانتهاء فترة الاستحقاق بشكل تلقائي.