اليابان تهدف إلى دعم تعافي اقتصادها من خلال حزمة اقتصادية تحفيزية جديدة

أعلن شينزو آبي صباح اليوم عن عزم حكومته تقديم حزمة تحفيز اقتصادي للبلاد بأكثر من 28 تريليون ين، أي ما يُعادل 265 مليار دولار أمريكي، وذلك لانتشال الاقتصاد الياباني المتعثر، وذلك على الرغم من عدم وضوح كمية ما سيتم إنفاقه بشكل مباشر لتعزيز النمو. وتتضمن حزمة التحفيز التي تم الإعلان عنها بشكل مبدئي حوالي 13 تريليون ين تقوم الحكومة بضخها في الدورة الاقتصادية، ومن المرجح أن تشمل الإنفاق عن طريق الحكومات القومية والمحلية، بالإضافة إلى برامج القروض.

ويأتي هذا الإعلان من قِبل شينزو آبي، رئيس الوزراء الياباني في وقت مبكر عن المتوقع، مما سيضع المزيد من الضغوط على بنك اليابان لمقابلة خطط آبي الكبيرة للإنفاق بالإضافة للمزيد من الإجراءات التسهيلية للسياسة النقدية، مع تزايد التوقعات بقيام بنك اليابان بالإعلان عن توسع في برنامجه يوم الجمعة القادم.

ويرى الخبراء أن هذا المبلغ ضخم جدًا، ولابد أن يكون له تأثير كبير على الاقتصاد، ولكن يستحيل أن يتم ضخ هذا المبلغ في موزانة واحدة، لذا  قد  يحدث ذلك على مدار الأعوام القادمة، ومن المرجح أن يتخذ بنك اليابان المزيد من الإجراءات التسهيلية، بما في ذلك زيادة حجم مشتريات السندات الحكومية، حتى يمكن القول أن بنك اليابان يقوم باستيعاب الدين الجديد، وبالتالي إظهار بأن بنك اليابان يعمل يدًا بيد مع الحكومة.

وتزداد الضغوط على صانعي السياسة في اليابان لتعزيز النمو الاقتصادي، وذلك بعدما أطلق آبي برنامجه لتحفيز الاقتصاد Abenomics في 2013، لانتشال ثالث اقتصاد على مستوى العالم من الركود، ولم يُفصح آبي عن المزيد من التفاصيل حول حزمة التحفيز الاقتصادي التي أعلن عنها صباح اليوم، وسيتم الإعلان عنها تفصيليًا الأسبوع المقبل.

وكان آبي قد وجه حكومته في بداية هذا الشهر لوضع خطة للتحفيز وذلك لإنعاش الاقتصاد الذي يواجه ضعف الاستهلاك، على الرغم من برنامج  الـ Abenomics الذي يحتوي على مزيج  من السياسة النقدية التسهيلية المفرطة، والإنفاق الكبير، بالإضافة للإصلاحات الهيكلية التي تم الوعد بها على مدار ثلاث سنوات.