القطاع التصنيعي الصيني تحت الضغوط رغم استقراره في شهر مايو

سجل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصيني الحكومي 50.1 نقطة خلال شهر مايو، وذلك ليُسجل قراءة أعلى من مستوى الـ 50 نقطة للشهر الثالث على التوالي، في إشارة لاستقرار الأوضاع في ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم، ونمو القطاع التصنيعي بوتيرة بطيئة. وعلى صعيدٍ آخرٍ، سجل مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي خلال شهر مايو 53.1 نقطة، مقارنة بقراءة شهر أبريل التي سجلت 53.5 نقطة.

وجدير بالذكر، عندما تأتي قراءة المؤشر أعلى من المستوى 50، يعكس ذلك نمو القطاع بشكل عام، أما إذا جاءت دون المستوى 50، يُشير ذلك إلى انكماش القطاع.

ويُوضح الرسم البياني التالي أداء القطاع التصنيعي منذ بداية عام 2016 :

وتسعى الصين للحفاظ على النمو الاقتصادي أعلى 6.5% هذا العام، مع الحفاظ على غطاء الديون وخفض الطاقة الإنتاجية الزائدة في الصناعات بما فيها صناعة الفحم والصلب. وسجل الاقتصاد الصيني خلال الربع الأول  أضعف نمو له في سبعة أعوام، في ظل بدء التحول من الاعتماد على الصادرات والاستثمار نحو الاستهلاك والخدمات.

وسجلت 4 مكونات للمؤشر من أصل 12 تراجعًا عن القراءة السابقة. حيث تراجع مكون الطلبات الجديدة ومكون طلبات التصدير الجديدة إلى 50.7 و 50 نقطة على التوالي خلال شهر مايو، مما سيضع العديد من التحديات للمُصنعين، كما تراجع مكون أسعار المدخلات بنحو 2.3 نقطة ليُسجل 55.3 نقطة خلال شهر مايو. وفي ذات الوقت، تراجع مكون توقعات الأعمال بشكل ملحوظ خلال شهر مايو من 60.3 إلى 55.9 نقطة، ليُشير ذلك إلى أن مديري المشتريات اصبحوا أقل تفاؤلًا على المدى القريب.

وفي تقرير منفصل لمديري المشتريات التصنيعي الصيني والصادر عن مؤسسة Markit، واصل تراجعه للشهر الـ 15 على التوالي، وسجل 49.2 نقطة خلال شهر مايو، مقابل التوقعات التي أشارت إلى 49.3 نقطة، وذلك في أعقاب تسجيله 49.4 نقطة خلال شهر أبريل.

ويأتي الضعف الأخير في طلبات التجارة الخارجية ليؤكد اعتماد الاقتصاد على الصناعات المحلية، ويأتي نمو الطلب المحلي مدعومًا من العقارات والصناعات المتعلقة به مثل شركات الأسمنت والصلب، ومن المتوقع أن يستمر الوضع في ظل السياسة النقدية التسهيلية واستمرار التحفيز المالي.