هل ستنجح الفائدة السلبية، أخر محاولات البنوك المركزية البائسة، في تحفيز النمو؟

هل ستنجح الفائدة السلبية، أخر محاولات البنوك المركزية البائسة، في تحفيز النمو؟

معدلات الفائدة السلبية، هي آلية ضمن العديد من الآليات التي تلجأ إليها البنوك المركزية ضمن محاولات تعزيز النمو الاقتصادي داخل الدولة. على الرغم من تضارب الآراء مابين تأييد ومناهضة تلك الآلية والخلاف حول مدى فاعليتها في المسار الاقتصادي، فإن الفائدة السلبية تُعرف عادة كأخر المحاولات البائسة للبنوك لدعم الاقتصاد. الأمر الذي ينطبق فعلياً على الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

بالنظر إلى الوضع الاقتصادي العالمي، نرى لجوء أغلب البنوك المركزية حول العالم إلى الفائدة السلبية ضمن المحاولات المستمرة لدعم تعافي الاقتصاد منذ وقوع الأزمة في العام 2008. غالباً ما يتم اللجوء إلى الفائدة السلبية بجانب ما يُعرف بالتيسير النقدي أو Quantitive Easing، وهو باختصار يعمل عن طريق ضخ الأموال داخل الاقتصاد من خلال شراء سندات حكومية طويلة الأجل.  على الرغم من أن تلك السياسة قد أبدت بعض الفاعلية الملحوظة إلا إنها غالباً ما تعجز عن تحقيق الأهداف المنشودة.

في الوقت الحالي، أصبحت الفائدة السلبية أشبه بالظاهرة العالمية، حيث تم تفعيلها من جانب عدد كبير من البنوك المركزية في العالم من أبرزها، البنك المركزي الأوروبي،  بنك اليابان، البنك الوطني السويسري، الوطني الدينماركي وبنك السويد. وعلى رغم من نجاح إجراءات التحفيز النقدي بكلاً من الولايات المتحدة وبريطانيا إلى حدٍ كبير، إلا أن خيار الفائدة السلبية لايزال مطروحاً إن لم تنجح التدابير الحالية في ضمان استدامة النمو بكلا الاقتصادين.

ويمكننا تعريف الفائدة السلبية بأنها العائد الذي تدفعه البنوك التجارية على ودائعها لدى البنك المركزي. ولعل السبب الرئيسي وراء تلك السياسة هو دفع البنوك إلى تقليص حجم ودائعها، وضخ تلك الأموال داخل الاقتصاد عن طريق الاستثمار أو الإقراض.

ومن المفترض أن تكون هذه السياسة فاعلة من خلال اتساق معدل الفائدة مع نسبة الربح، ولكن حتى الآن لايزال من المعتقد أن معدل الفائدة الأسمية لايمكن أن يهبط دون مستويات الصفر، في حين أن نسبة الربح قد تنخفض إلى تلك المستويات أو ربما أدنى من ذلك.

على الجانب الأخر، تحمل تلك الآلية في طياتها العديد من التداعيات السلبية. إن الفائدة السلبية قد تسبب ضرراً جسيماً في ربحية البنوك، كما أنها قد تشجع شهية المخاطرة لدى البنوك على صعيد الاستثمار.. الأمر الذي قد يتسبب لاحقاً في فقاعة أصول. هذا إلى جانب دورها في جعل العديد من القطاعات معتمدة بشكل أساسي على السيولة النقدية فقط، فضلاً عن معاناة شركات التأمين في تلبية التزاماتها طويلة الأمد في ظل معدل الفائدة المنخفض.

ولعل العامل الرئيسي وراء فشل السياسات التحفيزية بوجهٍ عام هو الاعتقاد الخاطئ بأن السياسة النقدية وحدها هي القادرة على إنقاذ الاقتصاد من كبوته. 

 

 

يمكنك تكوين رؤية أفضل، من خلال الإطلاع على: 


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image