أبرز نقاط الإصدار السنوي للموازنة العامة النيوزلندية

فيما يلي أبرز النقاط الواردة في الإصدار السنوي للموازنة العامة الصادر عن وزارة الخزانة النيوزلندية:

• من المتوقع أن يسجل إجمالي الناتج المحلي نموًا بنسبة 2.9% خلال العام القادم.
• من المتوقع أن يسجل الاقتصاد النيوزلندي نموًا بنسبة 2.8% على مدار الخمس أعوام المقبلة.
• ارتفعت أعداد التوظيف بمقدار 200 ألف على مدار الثلاثة أعوام الماضية.
• من المتوقع أن يضيف سوق العمل 170 ألف وظيفة بحلول عام 2020.
• من المتوقع أن تستقر معدلات البطالة دون 5% في عام 2018.
• من المتوقع أن تتراجع معدلات البطالة لتصل إلى 4.6% حتى نهاية عام 2020.
• عدد قليل من الاقتصادات المتقدمة لها نظرة إيجابية بشأن التطلعات الاقتصادية.
• من العوامل التي تدعم النمو الاقتصادي: الانفاق الاستهلاكي وصادرات القطاع الخدمي.
• ارتفعت قيمة الصادرات بمقدار 2 مليار دولار خلال العام الماضي.
• قررت الحكومة خفض الدين بنسبة 20% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020.
• قررت الحكومة أيضًا الحفاظ على فائض الموازنة خلال الأعوام المقبلة.
• قد نخفض الضرائب على الدخل في حالة تحسن الأوضاع المالية والاقتصادية.
• سنحاول بقدر الإمكان خفض نسبة الدين بوتيرة أسرع.
• الموازنة العامة للعام الجاري تعكس تحرك الحكومة على الطريق الصحيح.
• تراجعت معدلات انفاق الحكومة بنسبة 29.7% من إجمالي الناتج المحلي هذا العام.
• من المتوقع أن يرتفع الدين بنسبة 25.6% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام القادم، على أن يتراجع بنسبة 10.3% بحلول عام 2020.
• أحرز الاقتصاد النيوزلندي تقدمًا كبيرًا على مدار الأعوام الثماني الماضية.
• على ثقة من قدرة الاقتصاد النيوزلندي على الحفاظ على نموه المستدام.
• ساهمت استثمارات الأعمال التجارية في خلق العديد من الوظائف.
• تساهم الموازنة لعام 2016 في تعزيز النمو الاقتصادي.
• من المتوقع أن تحقق الموازنة العامة لعامي 2016/2017 فائض بمقدار 719 مليون.
• من المتوقع أن تحقق الموازنة فائضًا يصل إلى 668 مليون حتى نهاية يونيو القادم.
• من المتوقع أن ترتفع معدلات التضخم نحو النسبة المحددة عند 2% في عام 2017.