أهم ما جاء في نتائج اجتماع لجنة البنك المركزي الأوروبي
فيما يلي أبرز النقاط الواردة في نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي المنعقد يومي 20 و 21 من إبريل:
الأوضاع العالمية:
- التطورات العالمية منذ الاجتماع الأخير دعمت شهية المخاطر في الأسواق.
- من الواضح أن الفيدرالي سيتابع عملية التشديد النقدي بوتيرة أبطأ وأكثر تدرجاً عما تم توقعه في السابق.
- شهد الدولار الأمريكي تراجعاً قوياً أمام العملات الرئيسية الأخرى.
- تراجع النفط بشكل قوي مدفوعاً بفشل الدول المنتجة للنفط في الاتفاق على تجميد مستويات الإنتاج.
- سجل الين الياباني ارتفاعاً بنسبة وصلت إلى 10% أمام الدولار الأمريكي عقب إعلان بنك اليابان عن خفض الفائدة.
- تعرض الاسترليني لضغوط مضاعفة مثقولاً بغموض تداعيات الاستفتاء المرتقب وتأثر القطاع المصرفي بشكل سلبي.
- الأوضاع العالمية مازالت توحي باستمرار تباطؤ النمو لفترة من الوقت.
- تباطأ القطاع الخدمي بالعديد من الاقتصادات المتقدمة.
- بحاجة إلى مراقبة الأوضاع العالمية بكل حذر.
- معدلات التضخم العالمية لاتزال منخفضة.
منطقة اليورو:
- الإجراءات الأخيرة المُعلنة خلال مارس بدأت في إظهار فاعليتها على النشاط الاقتصادي.
- المخاطر على النمو شهدت بعض التوازن ولكن لاتزال على الجانب الهابط.
- نركز الآن على مدى فاعلية الإجراءات في دعم النمو الاقتصادي.
- نناقش إمكانية بدء شراء سندات الشركات خلال يونيو المقبل.
- نؤكد على التزامنا بتحقيق هدف التضخم عند 2%.
- توقعات التضخم مازالت تحت سيطرة مخاوف الأسواق.
- البيانات الاقتصادية منذ اجتماع مارس جاءت على نحوٍ إيجابي.
- عملية التعافي الاقتصادي بمنطقة اليورو مدعومة بقوة الطلب المحلي.
- تباطؤ النشاط التجاري تسبب في تراجع الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الثاني من 2015.
- تخلى مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي HICP عن تراجعه خلال فبراير بواقع 0.2%، ليشهد استقراراً عن نسبة الصفر خلال مارس.
- من المتوقع أن يصل التضخم إلى النسبة 0.3% خلال 2016، 1.3% خلال 2017 و 1.6% خلال 2018.
- قد تواصل معدلات التضخم استقرارها عند مستويات منخفضة خلال الشهور المقبلة قبل أن تعاود ارتفاعها مدعومة بسياسات البنك.