أهم ما جاء في تقرير التضخم الصادر عن بنك انجلترا

أهم ما جاء في تقرير التضخم الصادر عن بنك انجلترا

فيما يلي أهم ما جاء في تقرير التضخم الصادر عن بنك انجلترا :

ملخص السياسة النقدية :

  • أبقت لجنة السياسة النقدية ببنك انجلترا على السياسة النقدية من أجل تحقيق هدف التضخم عند 2%، والحفاظ على النمو الاقتصادي والتوظيف.
  • تم التصويت بالإجماع خلال الاجتماع التي عقدته اللجنة في 11 مايو على إبقاء معدلات الفائدة دون تغيير عند 0.5%.
  • تم التصويت بالإجماع أيضًا على إبقاء برنامج مشتريات الأصول دون تغيير عند 375 مليار استرليني.

التطورات المالية والاقتصادية العالمية :

  • كان نمو النشاط العالمي ضعيفًا خلال النصف الثاني من عام 2015، حيث كانت وتيرة النمو ضعيفة في الاقتصادات المتقدمة بجانب تباطؤ النمو في اقتصادات الأسواق الناشئة.
  • ظلت معدلات التضخم منخفضة عالميًا، ويعود ذلك بشكل أساسي للتراجعات الأخيرة في أسعار السلع.
  • في أعقاب زيادة تقلبات الأسواق المالية مطلع هذا العام، ساهم عدد من العوامل بما في ذلك الإعلان عن السياسات في حدوث انتعاش في أسعار الأصول ذات المخاطر، الأمر الذي قد يدعم توقعات النشاط العالمي.
  • الجنيه الاسترليني أدنى بنسبة 9% من أعلى مستوياته في نوفمبر، وهو ما يعكس بشكل جوهري انتظار نتائج الاستفتاء على عضوية المملكة المتحدة داخل الاتحاد الأوروبي.

الطلب والمخرجات :

  • تباطأ الناتج الإجمالي المحلي خلال الربع الأول من عام 2016، ومن المتوقع أن يتباطأ بشكل أكثر خلال الربع الثاني من العام في ظل ارتفاع حالة عدم اليقين مؤخرًا والتي أثقلت النشاط الاقتصادي.
  • تراجعت الصادرات على مدار النصف الثاني من عام 2015، واتسع عجز الحساب الجاري ليصل إلى 7.0% من الناتج الإجمالي المحلي.
  • ظل نمو الطلب المحلي الخاص مرنًا في مواجهة استمرار الأوضاع المالية والعالمية.
  • من المرجح أن يتباطأ نمو الدخل الحقيقي، مع استمرار تلاشي آثار تراجع أسعار الطاقة والغذاء.

العرض وسوق العمل :

  • سجل التوظيف نموًا بوتيرة قوية خلال السنوات الأخيرة، كما تراجعت معدلات البطالة بالقرب من مستوياتها قبل الأزمة.
  • على الرغم من ذلك، ظل نمو الأجور ضعيفًا. ويعكس ذلك في الغالب التباطؤ في نمو الإنتاجية، ولكن مؤخرًا يبدو أن المستويات المنخفضة لمعدلات التضخم كان عامل في إثقال كاهل نمو الأجور.
  • هناك أيضًا عدة عوامل تؤثر على نمو الأجور، مثل معدل توازن البطالة، وضعف توقعات التضخم.
  • ما إن تتبدد العوامل التي تُثقل كاهل نمو الأجور، من المتوقع أن ترتفع صوب معدلاتها ما قبل الأزمة.

التكاليف والأسعار :

  • ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 0.5% خلال شهر مارس، على الرغم من ذلك من المحتمل أن تعود إلى 0.3% خلال شهر أبريل.
  • تعكس معدلات التضخم المنخفضة بشكل رئيسي تأثير التراجعات الأخير في أسعار الطاقة والغذاء، ولكنها ايضًا تعكس تأثير انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني على أسعار  السلع والخدمات المستوردة، وكذلك ضعف نمو التكلفة المحلية.
  •  من المتوقع أن يتحسن التضخم خلال أشهر الصيف، مع استمرار تلاشي تأثير تلك العوامل الخارجية، بجانب الارتفاع الأخير لأسعار النفط الذي يدعم ذلك التحسن.
  • من المتوقع أن ترتفع التكاليف المحلية بشكل تدريجي.
  • لا تزال توقعات التضخم متسقة بشكل كبير مع هدف لجنة السياسة النقدية عند 2%.

توقعات التضخم :

  • ارتفعت معدلات التضخم قليلًا إلى 0.5%، ولكنها لا تزال أدنى الهدف المحدد عند 2%.
  •  ويعود ذلك بشكل أساسي وإن كان بشكل مؤقت للتراجعات الأخيرة في أسعار الطاقة والغذاء وبعض السلع والخدمات الأخرى المستوردة، أيضًا ظلت التكاليف المحلية ضعيفة.
  • تباطأ نمو الناتج الإجمالي المحلي خلال الربع الأخير من عام 2015، ومن المتوقع أن يتباطأ بشكل أكثر خلال الربع الثاني من عام 2016، في ظل حالة عدم اليقين حول نتائج الاستفتاء القادم على عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، والتي تُقل كاهل إنفاق الشركات والأسر.
  • التوقعات في هذا التقرير على افتراض استمرار عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، لذلك فإن الضعف في النشاط سيبدأ في التلاشي خلال النصف الثاني من العام.
  • مع تلاشي العوامل الخارجية، وارتفاع نمو التكاليف المحلية، من المتوقع أن تتجه معدلات التضخم نحو الهدف المحدد عند 2% بحلول منتصف عام 2018.

اطلع أيضًا على :

أهم نقاط ملخص السياسة النقدية.

التغطية الحية لتصريحات مارك كارني، محافظ بنك انجلترا خلال المؤتمر الصحفي.


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image