السيناريو المتوقع لبيان السياسة النقدية لبنك اليابان

تتجه الأنظار في وقت مبكر من صباح يوم الخميس صوب بيان السياسة النقدية لبنك اليابان، في ثالث اجتماعاته خلال عام 2016، وكان البنك قد فاجأ الأسواق يوم 29 يناير بتطبيق معدلات الفائدة السلبية بجانب برنامج التيسير الكمي والنوعي (QQE)، والتي بدأ في تطبيقها من يوم 16 فبراير الماضي، وذلك لتحقيق هدف معدلات التضخم في أقرب وقت ممكن. وتجاهل الين الياباني تلك القرارات منذ ذلك الحين وسجل أعلى مستوياته أمام الدولار الأمريكي منذ أكتوبر 2014 عند 107.63، إلا أنه ارتفع مؤخرًا ليصل إلى المستوى 111.88 أعلى مستوياته على مدار شهر تقريبًا، مما أضر بالقدرة التنافسية للصادرات اليابانية، ويؤدي إلى تعقيد مهمة بنك اليابان في التغلب على الانكماش.

ومن المتوقع أن يسعى بنك اليابان خلال اجتماعه غدًا إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لتحفيز النمو الاقتصادي، وقد يكون القرار بأن يتم توسيع برنامج التيسير الكمي والنوعي أو خفض معدلات الفائدة على الودائع أكثر في النطاق السلبي، أو كلاهما معًا. أو أنه قد ينتظر مزيد من الوقت قبل اتخاذ تلك الإجراءات لتقييم تأثير قرار تطبيق معدلات الفائدة السالبة بجانب برنامج التيسير الكمي والنوعي (QQE).

وبالنظر إلى البيانات الاقتصادية الأخيرة، سنجد لما قد يتخذ بنك اليابان المزيد من الإجراءات لتحفيز النمو الاقتصادي، حيث أن استمرار تراجع معدلات التضخم بالقرب من المستويات الصفرية لا يزال يضع الكثير من الضغوط على بنك اليابان، ومع التوقعات ببقائها متراجعة، فإن ذلك قد يؤثر على الاستثمار ورفع الأجور، وبالتالي على إنفاق المستهلكين. وبالحديث عن الإنفاق الاستهلاكي فبالرغم من تحسنه الطفيف نوعًا ما مؤخرًا إلا أنه تأثر بعدة عوامل منها تراجع أسعار الأسهم والنمو الاقتصادي في الصين، الذي يجعلنا نتجه لبيانات التوظيف التي لم تعكس ذلك التحسن بشكل جيد، ولكنها تحسنت بوتير ة بطيئة.

ونذهب إلى معضلة أخرى واجهها بنك اليابان مؤخرًا، هي ارتفاع قيمة الين الياباني منذ الإعلان عن تطبيق معدلات الفائدة السالبة، مما أدى إلى تراجع أسعار الواردات اليابانية، وهذا الأمر لا يُدعم ارتفاع معدلات التضخم نحو هدف بنك اليابان عند الـ 2%، وعلى صعيد آخر، فقد دفع ارتفاع الين أسعار الصادرات للارتفاع، مما آثر على تنافسية المنتجات اليابانية في ظل ضعف النمو الاقتصادي العالمي. وما قد يمنع بنك اليابان من التدخل بشكل مباشر لإضعاف الين الياباني هو أن قمة مجموعة السبعة والتي من المقرر أن تعقد في اليابان خلال الشهر المقبل، والتي من المتوقع أن يكون أحد موضوعات النقاش التي ستطرح هو تدخل الحكومات لإضعاف عملاتها، كما أن التدخل بشكل مباشر لا يعمل مع قوة الين الياباني، حيث في آخر مرة تدخل فيها بنك اليابان بعد ارتفاع الين في أكتوبر 2011، تراجعت الأسعار ومن ثم عادت لنفس المستويات قبل التدخل.

ويوضح الرسم البياني التالي ارتفاع الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي خلال شهرين بحوالي 900 نقطة منذ الإعلان عن تطبيق معدلات الفائدة السالبة 29 يناير الماضي، وتراجعه فقط بحوالي 500 نقطة منذ بداية شهر أبريل، وذلك بسبب انتهاء السنة المالية في 31 مارس 2015 :