السيناريو المتوقع لقرار وبيان الفائدة الأمريكية وتأثيرها على الدولار

بالرغم من أهمية قرار الفائدة إلا أن الأسواق تتوقع الإبقاء عند النسب الحالية 0.50% ولهذا تتوجه أنظارهم إلى توقعات أعضاء الفيدرالي الأمريكي   ولكن ما نعرفه الآن هو أن بدء الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة يعني بدء مسيرة دورة التشديد النقدي وسيكون هناك المزيد من الرفع حتى وإن طالت المدة... إلا أن توقعاتنا للدولار هذه المرة حيادية وتميل بشكل طفيف إلى السلبية فمن غير المتوقع أن تتأثر تداولات الدولار بقوة هذه المرة وأهم ما يجب التركيز عليه في البيان هو دلائل موعد رفع الفائدة في يونيو القادم.

أولًا بيانات سوق العمل: (حيادي)

تم إضافة 215 ألف وظيفة بالقطاع غير الزراعي الأمريكي خلال شهر مارس متخطيًا التوقعات التي أشارت إلى قراءة قدرها 206 ألف ما يدل على استمرار تحسن سوق العمل الأمريكي خاصة مع زيادة نسبة الأجور على أساس شهري بنسبة 0.3% ولكن ارتفاع معدلات البطالة من 4.9% إلى 5% هو ما يجعل نظرتنا حيادية لسوق العمل بالإضافة إلى ضعف نسبة زيادة الأجور على أساس سنوي التي تستقر حاليًا عند 2.3% مقابل أعلى نسبة سجلتها هذا العام عند 2.5%.

ثانيًا معدلات التضخم: (حيادي)

تباطأت وتيرة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين خلال مارس على أساس سنوي بعد الارتفاع القوي في يناير وفبراير وهو ما سوف يهز ثقة الفيدرالي في ارتفاع معدلات التضخم إلى النسبة المستهدفة في وقت قصير.

رسم بياني يوضح مسار مؤشر أسعار المستهلكين الذي يقيس التضخم

رسم بياني يوضح مسار مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية

ثالثًا معدلات الإنفاق وثقة المستهلك: (سلبي)

تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي بشكل قوي لتسجل 89.7 مقابل التوقعات التي أشارت إلى 91.9، كما سجلت مبيعات التجزئة تراجعًا قويًا بنسبة 0.3% على عكس التوقعات التي أشارت إلى ارتفاعها بنسبة 0.1%.

خامسًا الأوضاع العالمية: (مستقر)

عاد الفيدرالي من جديد ليعرب عن قلقه من تأثير الأوضاع المالية العالمية على نمو الاقتصاد الأمريكي في بيانه الأخير ولكن يلاحظ مؤخرًا استقرار الأوضاع العالمية إلى حد ما وتعافي أسعار النفط واستقرارها بشكل طفيف وهو ما سوف يقلل من قلق الأعضاء حيال التأثير السلبي للأوضاع العالمية على النمو الاقتصادي الأمريكي.

بوجهٍ عام من المتوقع أن يبقي الفيدرالي على معدلات الفائدة عند 0.50% بسبب ضعف بعض المكونات بمؤشرات مديري المشتريات ببعض القطاعات وضعف زيادة الأجور  وعدم تحقيق الأهداف المرجوة بعد وحالة الغموض التي تخيم على الوضع الاقتصادي العالمي، على أن يترك خيار رفعها قامئًا هذا العام مرتبطًا بمدى تحسن البيانات الاقتصادية وقد يكون يونيو القادم هو الموعد المحدد لاتخاذ القرار الثاني برفعها في حال استمر هذا التحسن ولكن أي حديث عن احتمالية ضعف التضخم أو عدم الثقة في ارتفاعه سيكون العامل الرئيسي وراء تراجع الدولار.

رسم بياني يوضح مسار معدلات الفائدة بالولايات المتحدة منذ الأزمة المالية العالمية:

التوقعات الاقتصادية السابقة لأعضاء الفيدرالي الأمريكي الصادرة في شهر ديسمبر الماضي:

التوقعات الاقتصادية الأخيرة الصادرة في شهر مارس بعد خفضها والتي أسهمت بشكل كبير في تراجع الدولار الأمريكي:

الجدير بالذكر أنه لا يوجد توقعات اقتصادية هذه المرة ولا مؤتمر صحفي ولهذا لن يكون التأثير قوي على الدولار

نظرة فنية على مؤشر الدولار:

• مواعيد اجتماع أعضاء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال العام الجاري