السيناريو المتوقع لقرار الفائدة النيوزلندية

السيناريو المتوقع لقرار الفائدة النيوزلندية

فاجأ البنك الاحتياطي النيوزلندي الأسواق خلال اجتماع مارس الماضي وقام بخفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساسية لتصل إلى 2.25%. هذا وقد ارجع البنك قرار خفض الفائدة إلى ارتفاع قيمة الدولار النيوزلندي والتي تقف عائقًا أمام تحسن الصادرات، بالإضافة إلى ضمان استقرار معدلات التضخم ضمن النطاق المستهدف. أيضًا يجب ألا نغفل عن المخاوف المتعلقة بشأن نمو الاقتصاد الصيني والذي يعتبر من الشركاء التجاريين الأساسيين مع نيوزلندا. هذا وتترقب الأسواق يوم الأربعاء المقبل قرار الفائدة النيوزلندية حيث تتجه أغلب التوقعات إلى إبقاء الاحتياطي النيولندي على معدلات الفائدة كما هي، ولكن دعونا نستعرض معًا فيما يلي أهم البيانات الاقتصادية التي ستحدد لنا توجهات الاحتياطي النيوزلندي والتي سنبدأها بمعدلات التضخم.

  • الرسم التالي يوضح التغير في التضخم منذ بداية عام 2014 وحتى الأن:

على الرغم من تعافي معدلات التضخم خلال الربع الأول من العام الجاري ليصل إلى 0.4% على أساس سنوي ونسبة 0.2% على أساس ربع سنوي، إلا أنها مازالت عند مستويات منخفضة بعيدة عن الهدف المحدد لها، الأمر الذي دفع الاحتياطي النيوزلندي إلى خفض الفائدة لدعم معدلات التضخم، التي إن واصلت استقرارها قرابة مستويات الصفر خلال الفترة القادمة ستدفع البنك إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات التسهيلية.

 

وبالنظر إلى بيانات سوق العمل، نرى أن تراجع نسب المشاركة في سوق العمل ساهم في دفع معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ مارس 2009، بالإضافة إلى ارتفاع التغير في معدلات التوظيف بنسبة 0.9% ليشير هذا الأمر إلى تماسك سوق العمل النيوزلندي.

  • الرسم التالي يوضح التغير في معدلات البطالة منذ بداية عام 2014 وحتى الأن:

أما بالنسبة إلى النمو الاقتصادي النيوزلندي، فوفقًا لمكتب الإحصاء، استمر الاقتصاد النيوزلندي في نموه بوتية ثابتة خلال الربع الأخير من العام الماضي على اساس ربع سنوي بنسبة 0.9% وعلى اساس سنوي بنسبة 2.3% مدعومًا بنمو قطاع الخدمات. أيضًا يجب ألا نغفل عن إيجابية بيانات الميزان التجاري والتي تمكنت من تحقيق فائض بمقدار 339 مليون لأول مرة منذ مارس 2015 مدعومًا بارتفاع الصادرات، والجدير بالذكر، ترقب الأسواق يوم الثلاثاء لبيانات الميزان التجاري خلال شهر مارس، حيث من المتوقع أن يرتفع الفائض ليصل إلى 405 مليون.

في النهاية، وبالنظر إلى البيانات الاقتصادية السابقة نجد أن الاقتصاد النيوزلندي متماسكًا والذي انعكس على بدأ استقرار أسعار منتجات الألبان والتي تلعب دورًا رئيسيًا في صادرات نيوزلندا لترتفع بنسبة 3.8% لأول مرة منذ بداية العام الجاري. ولكن يبقى العائق الأساسي الذي يقف أمام نمو الاقتصاد النيوزلندي ارتفاع قيمة الدولار النيوزلندي واستقرار معدلات التضخم عند مستويات منخفضة، إلا أن الاحتياطي النيوزلندي قد يحتاج إلى المزيد من الوقت لرؤية مدى تأثير خفض الفائدة إلى 2.25% على الأسواق قبل اتخاذ أي إجراءات تسهيلية أخرى. ولكن قد يشير البيان إلى أن قرار خفض الفائدة لا يزال مطروحًا إذا استدعت الأوضاع  إلى ذلك لضمان استقرار معدلات التضخم ضمن النطاق المستهدف.

 

وبالنظر إلى زوج النيوزلندي دولار على الإطار الزمني اليومي، نجد أن الزوج قد شهد تراجعًا ملحوظًا من أعلى مستوياته على مدار العام عند 0.7050 ليتم تداوله حاليًا قرابة المستوى 0.6845، هذا ومن المتوقع أن يواجه الزوج بعض الضغط البيعي في الفترة القادمة وقد يدفعه إلى المستوى 0.6760 خاصة في حالة إشارة البيان إلى ارتفاع المخاطر الهبوطية في ظل ارتفاع قيمة الدولار النيوزلندي قبل استئناف اتجاهه الصاعد العام وارتفاعه مرة أخرى إلى المستوى 0.7050 خاصة مع استمرار الزوج لجني الزخم الإيجابي كما موضح على مؤشر الماكد. وإجمالاً تبقى توقعاتنا الإيجابية قائمة للزوج في الفترة القادمة ما لم يغلق السعر أدنى المستوى 0.6760، وفي حالة الإغلاق أدناه فقد نرى الزوج عند المستوى 0.6570.


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image