كيف ستؤثر تصريحات دراجي اليوم على اليورو في الفترة القادمة؟

بعدما اتخذ البنك المركزي الأوروبي العديد من الإجراءات التسهيلية خلال اجتماع مارس المتمثلة في خفض الفائدة إلى 0%، بالإضافة إلى خفض الفائدة على الودائع إلى -0.40%، وزيادة حجم برنامج شراء السندات إلى 80 مليار يورو من الحد من ضعف الأداء الاقتصادي، قرر البنك اليوم الإبقاء على سياسته التسهيلية الحالية كالمتوقع، وقد يرجع السبب الرئيسي وراء الإبقاء على سياسته الحالية دون تغيير إلى انتظار رؤية مدى تأثير تلك الإجراءات على الاقتصاد حسب ما أكد محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي على هذا خلال المؤتمر الصحفي اليوم.

هذا ويبدو أن المركزي الأوروبي مازال في طريقه لمحاربة التباطؤ النمو العالمي والذي يثقل بدوره على الاقتصاد داخل منطقة اليورو. أيضًا يجب ألا نغفل عن توتر الأوضاع الجيوسياسية والتي أدت إلى ارتفاع حالة عدم اليقين بوجه عام خاصة مع اقتراب موعد الاستفتاء المقرر في يونيو القادم والذي سيحدد مصير بقاء أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ليزيد هذا الأمر الضغوطات على التعافي الاقتصادي داخل منطقة اليورو خلال الفترة الحالية.

أما بالنسبة إلى معدلات التضخم، فعلى الرغم من التعافي الطفيف الذي سجله مؤشر اسعار المستهلكين مؤخرًا، إلا أنه مازال دون النسب المحددة من قبل البنك عند 2% للعام الثالث على التوالي. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل أنه من المتوقع أن تستمر معدلات التضخم عند مستويات سلبية في الفترة القادمة كما صرح دراجي اليوم خاصة مع استمرار المخاطر الهبوطية.

في النهاية، وبعدما أشار محافظ المركزي الأوروبي اليوم أن معدلات الفائدة المنخفضة لم تكن ذو تأثيرًا سلبيًا على أرباح البنوك خلال العام الماضي، يبقى خيار خفض الفائدة مطروحًا خلال الاجتماعات القادمة لدعم وتحفيز النمو الاقتصادي خاصةٍ بعدما صرح بأنه من المتوقع أن تبقى معدلات الفائدة منخفضة لفترة طويلة من الوقت، وأن البنك سيتخذ كافة الإجراءات الضرورية لتحقيق الأهداف المحددة.

وبالنظر إلى زوج اليورو دولار، نجد أن الزوج قد فشل في الاستقرار أعلى المستوى 1.1400 وسرعان ما تراجع ليجرى تداوله حاليًا قرابة المستوى 1.1291. هذا ومع ظهور الانفراج السلبي على مؤشر الماكد، تبقى توقعاتنا السلبية قائمة للزوج في الفترة القادمة خاصة مع النبرة السلبية التي استحوذت على دراجي اليوم إزاء الأوضاع الاقتصادية الحالية داخل منطقة اليورو وقد يصل إلى المستوى 1.1150 والذي يمثل أدنى مستويات الزوج يوم 25 مارس، ومع كسره والاستقرار أدناه فمن المتوقع أن يشهد الزوج مزيدًا من التراجع لتتجه أنظار الأسواق إلى أدنى مستوياته على مدار العام عند 1.0710 خاصة مع استمرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وتيرته التشديدية بعدما رفع الفائدة في ديسمبر الماضي بمقدار 25 نقطة اساسية لتصل إلى 0.50%.