بيانات التضخم الأمريكية وتأثيرها على الدولار

لم تتمكن الأسعار في الولايات المتحدة من تحقيق توقعات الأسواق خلال شهر مارس الماضي، حيث أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين على أساس شهري بنسبة 0.1%، وبنسبة 0.9% على أساس سنوي ليعجز عن تحقيق التوقعات التي أشارت إلى النسب 0.2% و 1.2% على التوالي. في حين سجل المؤشر بقيمته الأساسية ارتفاعاً على أساس شهري بالنسبة 0.1% فقط مقارنة بالقراءة السابقة عند 0.3%، كما ارتفع على أساس سنوي بنسيبة 2.2% أدنى التوقعات التي أشارت إلى 2.3% كالنسبة السابقة. 

مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي

وقد أوضحت تفاصيل البيانات تراجع مؤشر الغذاء بنسبة 0.2% بعد أن تعافى خلال فبراير، في الوقت الذي سجل فيه مؤشر الطاقة أول ارتفاع له منذ نوفمبر الماضي حيث ارتفعت جميع المكونات ماعدا مكون الغاز الطبيعي. وتأتي قراءة المؤشر بقيمته الأساسية لتسجل أدنى وتيرة نمو منذ أغسطس الماضي بنسبة 0.1% فقط. 

تفاصيل المؤشر نقلاً عن مكتب الإحصاء

هذا، وعلى الرغم من فشل البيانات من التفوق على التوقعات أو حتى مجاراتها، إلا أن البيانات بوجهٍ عام لاتزال تعكس تماسك الوضع الاقتصادي بالولايات المتحدة. جدير بالذكر أن الربع الأول من العام عادة ما يشهد بعض التباطؤ الطفيف، ولكنه سرعان ما يحاول التعافي خلال الشهور التالية. ولا يمكننا أن نغفل مدى تردي الأوضاع الاقتصادية حول العالم وغموض التطلعات العالمية، الأمر الذي يشكل أعبائاً إضافية على النمو الاقتصادي في مختلف البلدان.  

كيف ستؤثر تلك البيانات على رؤية الفيدرالي؟ من الضروري فهم أن الفيدرالي لن يبني رؤيته الاقتصادية على بيانات منفردة، بل يعتمد على الأداء الاقتصادي ككل. بالتالي فمن غير المتوقع أن تتسبب تلك البيانات في عرقلة مسار رفع الفائدة المرتقب هذا العام، إلا أن تلك البيانات تدل على أن التضخم لا يحافظ على ارتفاعه القوي الذي سجله ببداية العام وهو ما سوف يزعزع ثقة الفيدرالي في ارتفاعه إلى النسبة المستهدفة ولهذا قد نشهد قلق بعض الأعضاء من ضعف النمو الاقتصادي خلال الاجتماع المقرر عقده نهاية الشهر خاصة مع ارتفاع معدلات البطالة خلال شهر مارس.

يمكنكم أيضاً تكوين صورة أوضح من خلال: 

توقعات الدولار الأمريكي بعد إبقاء الفيدرالي على الفائدة