السيناريو المتوقع لقرار الفائدة البريطانية

بعدما أبقى بنك انجلترا على معدلات الفائدة كما هي دون تغيير عند 0.50% بالإجماع للمرة الثانية على التوالي بعد أن تخلى العضو ماكفيرتي عن صوته في رفع الفائدة في ظل المخاوف المتعلقة بشأن النمو العالمي من ناحية، ومن ناحية أخرى، حالة عدم اليقين إزاء الاقتصاد البريطاني خاصة مع اقتراب موعد الاستفتاء في يونيو القادم والذي سيحدد مصير بقاء أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يتربع قرار الفائدة البريطانية على قمة أهم الأحداث الاقتصادية غدًا، لذا دعونا نلقي نظرة سريعة على تلك البيانات:

• قرار الفائدة:

من المتوقع أن يبقي بنك انجلترا على معدلات الفائدة كما هي عند 0.50% بالإجماع بعد أن تخلي العضو ماكفيرتي عن صوته في رفع الفائدة منذ اجتماع فبراير الماضي.

• برنامج مشتريات الأصول:

من المتوقع أيضًا أن يبقي أعضاء لجنة السياسة النقدية لبنك انجلترا على حجم مشتريات الأصول عند 375 مليار جنيه استرليني بالإجماع.

• البيانات الاقتصادية التي تدعم الإبقاء على الفائدة غدًا:

على الرغم من وتيرة التعافي التي تشهدها معدلات التضخم منذ بداية العام الجاري، حيث أظهرت البيانات الصادرة بالأمس ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في مارس بنسبة 0.5% ليسجل أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2014 كما موضح على الرسم البياني مفاجئًا الأسواق، إلا أن معدلات التضخم بوجه عام مازالت بعيدة عن الهدف المحدد لها عند 2%، الأمر الذي يدعم في النهاية الإبقاء على معدلات الفائدة كما هي غدًا، حيث سيحتاج البنك إلى استمرار تعافي معدلات التضخم قبل البدء في وتيرته التشديدية.

وعلى الجانب الأخر، نجد أن سوق العمل البريطاني مازال محافظًا على وتيرة نموه، فبالنظر إلى الرسم البياني والذي يوضح التغير في معدلات البطالة، نجد استقرارها عند 5.1% منذ بداية العام مع ارتفاع معدلات الأجور بنسبة 2.1% في فبراير، بالإضافة إلى تراجع إعانات البطالة بمقدار 18.0 ألف. بوجه عام، وعلى الرغم من تحسن سوق العمل البريطاني، تبقى معدلات التضخم المنخفضة من العقبات الأساسية التي تعيق قرار رفع الفائدة.

أما بالنظر إلى باقي القطاعات داخل المملكة المتحدة:

• نجد أن حالة عدم اليقين جراء الأوضاع البريطانية الحالية قد تغللت إلى معظم القطاعات وعلى رأسهم تباطؤ نمو القطاع الخدمي خلال الربع الأول من العام الجاري والذي يمثل 80% من الاقتصاد البريطاني (غموض الأوضاع الاقتصادية يثقل على نمو القطاع الخدمي البريطاني).
• تباطؤ نمو قطاع البناء ليسجل أدنى وتيرة منذ يونيو 2013 (حالة عدم اليقين تتوغل في قطاع البناء البريطاني.)
• وسجل القطاع التصنيعي أضعف أداء له على مدار ثلاث سنوات (القطاع التصنيعي البريطاني في أضعف أداء له على مدار ثلاث سنوات).
• تراجع الانتاج التصنيعي لأدنى نسبة له منذ مايو 2013. الأمر الذي دفع الحكومة البريطانية لخفض توقعاتها لإجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأول عند نسبة 0.4%، بعدما سجل نموًا بنسبة 0.6% في الربع الأخير من عام 2015 (الانتاج التصنيعي البريطاني يعاود التراجع ويضعف توقعات الناتج المحلي)
• أيضًا يجب ألا نغفل عن تراجع الانفاق الشخصي في ظل تراجع الثقة والذي انعكس على تراجع مؤشر صافي الإقراض إلى الأفراد في مارس والذي يقيس التغير في القيمة الإجمالية للائتمان الجديد الذي يتم إصداره إلى المستهلكين (حالة عدم اليقين تنعكس على البيانات الاقتصادية البريطانية).

في النهاية، سوف سيكون ملخص السياسة النقدية أكثر أهمية من قرار الفائدة لأنه سيكون صورة أوضح عن توجهات أعضاء اللجنة وهل يكون خيار رفع الفائدة مازال مطروحًا، أم سيتم تأجيله إلى العام المقبل في ظل الأوضاع الحالية التي تمر بها بريطانيا مع اقتراب موعد الاستفتاء؟

وبالنظر إلى زوج الاسترليني دولار على الإطار الزمني اليومي، نجد أن الزوج قد شهد بعض التراجع خلال تداولات اليوم ليشير إلى قوة الضغط البيعي، ومع استمراره من المتوقع أن يشهد الزوج مزيدًا من التراجع خاصة في حالة سلبية ملخص السياسة النقدية غدًا وإشارته إلى ارتفاع المخاطر الهبوطية التي تعيق النمو الاقتصادي. مع الوضع في الاعتبار، بإغلاق السعر أعلى المستوى 1.4350 من المتوقع أن يشهد الزوج بعض التعافي متجهًا نحو المستوى 1.4670.