الإنتاج التصنيعي البريطاني يعاود التراجع ويضعف توقعات الناتج المحلي

ويستمر تباطؤ نمو الاقتصاد البريطاني منذ مطلع العام الجاري ليطيح بتوقعات رفع الفائدة هذا العام في ظل ارتفاع حالة عدم اليقين التي تسود الأجواء في الفترة الأخيرة خاصة مع اقتراب موعد الاستفتاء المقرر يوم 23 يونيو والذي سيحدد مصير بقاء أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مما أدى إلى تراجع ثقة المستثمرين والتي أثقلت على الاقتصاد البريطاني بوجه عام لينعكس هذا الأمر على تباطؤ نمو معظم القطاعات مثل القطاع التصنيعي والخدمي والبناء خلال الربع الأول من العام الجاري،

ولكن لم تقف البيانات السلبية عند هذا الأمر، بل أنها تغللت إلى الانتاج التصنيعي أيضًا كما أظهرت البيانات الصادرة اليوم من مكتب الإحصاء الوطني البريطاني والتي أشارت إلى تراجع الانتاج بنسبة -1.1% خلال شهر فبراير على أساس شهري ليأتي دون التوقعات التي أشارت إلى تراجعه بنسبة 0.2%، لتعتبر النسبة الأدنى منذ مايو 2014. بينما تراجع المؤشر على أساس سنوي بنسبة 1.8% بعد تراجعه سابقًا بنسبة 0.3% لتسجل أدنى مستوياتها منذ يوليو 2013. من ناحية أخرى، تراجع الانتاج الصناعي أيضًا 0.3% ليأتي دون التوقعات التي أشارت إلى نموه بنسبة 0.1%.

وبالنظر إلى تفاصيل المؤشر، نجد تراجع تصنيع قطع غيارات النقل قد ساهم بشكل أساسي في تراجع الانتاج بوجه عام، حيث تراجع بنسبة 2.9%. أما بالنسبة إلى قطاع التعدين، فقد شهد تراجعًا بنسبة 37.7% خلال فبراير من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة المحددة خلال عام 2015، الأمر الذي أدى إلى تراجع الانتاج البريطاني بنسبة 0.4%.

ونظرًا لمساهمة الانتاج التصنيعي في جزء كبير من إجمالي الناتج المحلي البريطاني، ومع سلبية البيانات اليوم وفي حالة استمرارها، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد البريطاني نموًا بنسبة 0.4% خلال الربع الأول، بعد أن سجل نموًا بنسبة 0.6% في الربع الأخير من العام الماضي.