غموض الأوضاع الاقتصادية يثقل على نمو القطاع الخدمي البريطاني

يواصل الاقتصاد البريطاني تباطؤه منذ مطلع العام الجاري متأثرًا بالمخاوف المتعلقة بتباطؤ النمو العالمي والتأثير السلبي لتراجع أسعار النفط والذي يقف عائقًا أمام ارتفاع معدلات التضخم نحو النسب المحددة، بالإضافة إلى المخاطر المحلية التي تعاني منها المملكة المتحدة في الوقت الحالي خاصة مع اقتراب موعد الاستفتاء المقرر يوم 23 يونيو والذي سيحدد بقاء أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي أدى إلى تراجع ثقة المستثمرين، وبالتالي تباطؤ نمو معظم القطاعات وكان آخرها تباطؤ نمو القطاع الخدمي الصادر اليوم والذي يمثل 40% من الاقتصاد البريطاني كما أظهرت البيانات الصادرة من مكتب إحصاءات Markit والتي سنستعرضها معًا من خلال التقرير التالي.

سجل مؤشر مديري المشتريات بالقطاع الخدمي خلال مارس 53.7، وعلى الرغم من التعافي الذي سجله المؤشر بعدما سجل في فبراير 52.7 والذي يعتبر أدنى مستوياته على مدار ثلاث سنوات، إلا أنه قد جاء دون التوقعات التي أشارت إلى 53.9، لتستمر المخاوف المتعلقة بانزلاق الاقتصاد البريطاني إلى مرحلة الركود خاصة مع تباطؤ نمو القطاع التصنيعي ليشهد أسوأ أداء له خلال الثلاث سنوات الأخيرة، بالإضافة إلى تباطؤ نمو القطاع البناء أيضًا خلال الفترة المحددة.

• الرسم البياني التالي يوضح التغير في مؤشر مديري المشتريات الخدمي البريطاني منذ بداية عام 1997 وحتى الأن.

هذا وقد أظهرت البيانات الصادرة اليوم استمرار تراجع معدلات الأعمال الجديدة لأدنى مستوياتها منذ مارس 2013، بالإضافة إلى  تراجع معدلات التوظيف في المؤسسات الكبرى لأدنى مستوياتها على مدار العامين والنصف الماضيين.

الجدير بالذكر، بعدما سجل الاقتصاد البريطاني نموًا بنسبة 2.3% خلال العام الماضي، قامت الحكومة بخفض توقعات النمو خلال العام الجاري عند نسبة 2% فقط. وفي حالة استمرار الأوضاع الحالية من المتوقع أن يسجل إجمالي الناتج المحلي نموًا بنسبة 0.4%، في حين سجل الربع الأخير من العام الماضي نموًا بنسبة 0.6%.

• كل ما تحتاج معرفته عن الأزمة البريطانية

• نقاط تهمك بشأن ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي