توقعات الجنيه الإسترليني، وهل اقترب موعد رفع الفائدة أم أن الطريق ما زال طويلًا؟

توقعات الجنيه الإسترليني، وهل اقترب موعد رفع الفائدة أم أن الطريق ما زال طويلًا؟

كان الاقتصاد البريطاني أحد أفضل الاقتصادات في عام 2015 غير أنه عانى بسبب تراجع معدلات التضخم، والذي تسبب فيه التراجع الكبير لأسعار النفط، وأظهرت القراءات النهائية للناتج الإجمالي المحلي خلال الربع الأخير من عام 2015 نموًا بنسبة 0.6%، ليصل إجمالي النمو خلال عام 2015 إلى 2.1%، ويؤكد ذلك على أن الاقتصاد في 2015 لم يكن ضعيفًا بشكل كافي حتى يتم خفض معدلات الفائدة، خاصًة مع قوة بيانات التوظيف وضعف الجنيه الإسترليني، وأن خيار رفع الفائدة ما زال مطروحًا. 

وتترقب الأسواق خلال الربع الثاني نتائج الاستفتاء على بقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي أو الخروج منها، وتحديدًا في الثالث والعشرين من يونيو القادم، وسيكون يوم 14 أبريل هو بداية الحملات التصويتية أي قبل موعد الاستفتاء بعشرة أسابيع. وسيحظى خيار البقاء داخل الاتحاد الأوروبي بدعم الحكومة، إلا أنه ستظل حالة الغموض مستمرة حتى يوم الإعلان عن النتائج ليُحدد مصير بريطانيا.

أشياء هامة يجب وضعها في الاعتبار قبل التفكير في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكان جورج أسبورن، وزير المالية البريطاني قد أشار إلى أن الاقتصاد قد حقق نموًا أفضل من التوقعات التي كانت تُشير إلى نمو بوتيرة أبطأ. هذا، وأشار أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 2.1% ما بين عامي 2017 و 2019. وتحدث أسبورن أثناء تقديمه للموازنة عن كيف ستكون بريطانيا أكثر أمان وقوة إذا ما اختار المصوتون البقاء داخل الاتحاد الأوروبي في استفتاء 23 يونيو القادم، مُحذرًا من أن التصويت بغير ذلك قد يخلق حالة من عدم اليقين.

 

معدلات التضخم تسير بخطى ثابتة

بعد أن وقفت معدلات التضخم حائلًا أمام بنك إنجلترا في طريقه لرفع معدلات الفائدة، يبدو أنها ومع نهاية 2015 بدأت تُظهر بعض علامات التحسن، بعد تسجيلها أسوأ أرقامها، حيث بدأ مؤشر أسعار المستهلكين في الارتفاع شيئًا فشيئًا ليصل إلى أعلى مستوياته على مدار ما يزيد عن عام بقليل عند 0.3% على أساس سنوي، وساعد على ذلك استقرار أسعار النفط خلال الربع الأول عند أعلى مستوياتها منذ أواخر عام 2015 عند مستويات الـ 40 دولار للبرميل. 

 

سوق العمل البريطاني العصا التي يتكئ عليها بنك انجلترا

استمر سوق العمل البريطاني في قوته بشكل ملحوظ على مدار العامين الأخيرين، حيث بلغت معدلات البطالة أدنى مستوياتها على مدار عقدٍ كاملٍ بنهاية عام 2015 عند 5.1%، أما الأجور فقد استمرت في ارتفاعها على نحوٍ متوسطٍ لتصل إلى 2.1% خلال الفترة من نوفمبر 2015 إلى يناير 2016، ولكنها لا زالت بعيدة عن مستوياتها ما قبل الأزمة، وبلغت نسب المشاركة 74.1%، وتُعد هي الأعلى منذ بداية السجلات في 1971.

 ويُوضح الرسم البياني التالي نسب المشاركة في سوق العمل منذ عام 2011 :

 

القطاع التصنيعي البريطاني يمر بأسوأ حالاته منذ 2013

 أنهى القطاع التصنيعي في المملكة المتحدة على تباطؤ في نهاية عام 2015، وبالرغم من تعافيه مع بداية العام الجاري،عاد ليُسجل أدنى مستوياته في 34 شهرًا خلال شهر فبراير، وفي شهر مارس تحسن بعض الشيء، مُنهيًا الربع الأول بأضعف أداء له على مدار الثلاث سنوات الأخيرة.

ويؤكد ذلك على الحالة غير المتوازنة التي يمر بها الاقتصاد العالمي وحالة التباطؤ التي تؤثر سلبًا على الصادرات، وعلى الرغم من تحسن القطاع التصنيعي في شهر مارس إلا أنه يُعاني حالة من الركود، وقد يؤدي ذلك الضعف إلى إثارة الشكوك حوا استدامة النمو الاقتصادي للمملكة المتحدة. حيث لا يزال السوق المحلي هو المصدر الرئيسي للأعمال الجديدة بالنسبة للمصنعين مع انخفاض طلبات التصدير للشهر الثالث على التوالي، ولم يكن ذلك هو الانخفاض الوحيد، فقد تراجع مؤشر التوظيف أيضًا للشهر الثالث على التوالي.

بالإضافة إلى ذلك، جاء أداء الجنيه الإسترليني خلال الربع الأول من عام 2016 هو الأسوأ منذ عام 2009، الأمر الذي لن يُساعد المصدرين.

 

القطاع الخدمي بأفضل حال من القطاع التصنيعي

أنهى القطاع الخدمي عام 2015 مستقرًا نوعًا ما، واستمر التحسن مع بداية عام 2016، مدعومًا بالتدفقات القوية للأعمال الجديدة، إلا أنه سجل أضعف نمو له على مدار ثلاث سنوات خلال شهر فبراير. وكان لحالة عدم اليقين حول نتائج استفتاء يونيو القادم حول بقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي أم خروجها، اثر كبير على قرارات الإنفاق والتوظيف ليتراجع التوظيف خلال شهر فبراير.

 

وستجبر تلك البيانات بنك إنجلترا على إبقاء معدلات الفائدة عند أدنى مستوياتها التاريخية عند 0.5% لوقت أطول قد يمتد حتى عام 2017، حتى أن الأسواق اتجهت توقعاتها إلى أن يقوم بنك إنجلترا بخفض معدلات الفائدة.

 وإذا ما جاءت نتائج الاستفتاء بالبقاء داخل الاتحاد الأوروبي، من المرجح أن يستعيد الاقتصاد تعافيه ربما في الربع الثالث والأخير من عام 2016، بينما ستؤدي النتيجة إذا ما جاءت في صالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، إلى مزيد من التدهور، مما سيضطر بنك إنجلترا إلى إعادة النظر في سياسته، وسيُضيف مزيد من المخاطر الهبوطية على الجنيه الإسترليني.

 

اطلع على التقرير التالي لتُكون وجهة نظر شاملة حول ملف الأزمة البريطانية :

كل ما تحتاج معرفته عن الأزمة البريطانية.

وبالنظر فنيًا لزوج الاسترليني/دولار، انحصرت تداولاته خلال الربع الأول فيما بين 1.38 و 1.46 بعد تراجعه في بداية العام الجاري. وحد خط الاتجاه الهابط في المثلث المتكون على الإطار الزمني اليومي من ارتفاعه، وسيفتح كسرخط الاتجاه الهابط الباب أمام الاسترليني/دولار للتحرك بقوة صوب أعلى مستوياته من جديد، وقد نراه عند مستوى المقاومة 1.4668. أما على الصعيد الهابط، فقد يدفع كسر المثلث لأسفل الزوج للتراجع صوب مستويات 1.40 و 1.38 مرة أخرى.


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image