حالة عدم اليقين تنعكس على البيانات الاقتصادية البريطانية

أظهرت البيانات الصادرة من مكتب الإحصاء الوطني البريطاني ارتفاع القراءات النهائية لإجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأخير من عام 2015 بنسبة 0.6% ليأتي أفضل من التوقعات التي أشارت إلى نمو بنسبة 0.5%، بينما استقر المؤشر على اساس سنوي خلال نفس الفترة المحددة عند 2.1%. هذا وقد ساهم القطاع الخدمي بشكل رئيسي في هذا النمو على الرغم من الأداء السيء للقطاع الصناعي.

من ناحية أخرى، أظهر مكتب الإحصاء ارتفاع عجز الحساب الجاري في الربع الأخير من العام الماضي أيضًا ليصل إلى 32.7 مليار جنيه استرليني ليأتي أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى تراجع بمقدار 21.1 مليار جنيه استرليني فقط ليسجل بذلك أعلى مستوياته منذ بداية عام 1995.

أيضًا يجب ألا نغفل عن مؤشر صافي الإقراض إلى الأفراد والذي يقيس التغير في القيمة الإجمالية للائتمان الجديد الذي تم إصداره إلى المستهلكين  والذي يعكس حجم الانفاق الاستهلاكي والثقة. حيث تراجع في مارس ليصل إلى 4.9 مليار. الأمر الذي يشير إلى تراجع الانفاق الشخصي في ظل تراجع الثقة وتراجع دخل الفرد.

لذا وعلى الرغم من ارتفاع القراءات النهائية لإجمالي الناتج المحلي لتفوق التوقعات، إلا أن البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم بشكل عام تعكس غموض الأوضاع الاقتصادية في المملكة المتحدة في ظل ارتفاع حالة عدم اليقين التي تسود البلاد خاصة مع اقتراب موعد الاستفتاء والذي سيحدد مصير بقاء أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبين وقد أكد وزير الخزانة البريطاني أوسبورن اليوم على هذا.

وبجانب المخاطر المحلية التي تواجه الاقتصاد البريطاني مع ارتفاع حالة عدم اليقين وارتفاع قيمة الجنيه الاسترليني التي تؤدي إلى تراجع الصادرات، يجب الوضع في الاعتبار المخاطر العالمية من تقلبات الأسواق المالية والتطلعات التي تشير إلى تباطؤ النمو العالمي ليزيد هذا الأمر الضغوط على الاقتصاد البريطاني في الفترة القادمة.