توقعات النيوزلندي دولار بعد قرارات الاحتياطي النيوزلندي الأخيرة

استمر الاحتياطي النيوزلندي في سياسته التسهيلية ليفاجأ الأسواق بخفض معدلات الفائدة في مارس بمقدار 25 نقطة اساسية لتصل إلى 2.25% بعدما قام بخفضها أربع مرات خلال العام الماضي في محاولة من البنك لدعم النمو الاقتصادي في ظل العقبات التي تواجه الاقتصاد النيوزلندي من تراجع أسعار السلع وتباطؤ نمو الاقتصاد الصيني وارتفاع قيمة الدولار النيوزلندي وتراجع توقعات التضخم ومن المتوقع أن تستغرق وقتًا أطول للوصول إلى النطاق المستهدف كما أشار البيان الأخير.

فبالنظر إلى الرسم البياني التالي والذي يوضح التغير في معدلات التضخم على أساس سنوي منذ بداية عام 2014 وحتى الأن، نجد أن الاحتياطي النيوزلندي قد فشل في الحفاظ على وتيرة نمو معدلات التضخم على الرغم من الإجراءات التي اتخذها. فقد أظهرت البيانات الأخيرة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% في الربع الأخير من العام الماضي على أساس سنوي ليسجل أدنى قراءة منذ عام 1999، بينما تراجع المؤشر على أساس ربع سنوي في نفس الفترة بنسبة 0.5% ليسجل أدنى قراءة له منذ عام 2008. الأمر الذي دفع الاحتياطي النيوزلندي إلى خفض توقعات التضخم خلال العامين المقبلين لأدنى مستوياتها منذ عام 1994.

ضعف معدلات التضخم تزيد الضغوط على الاحتياطي النيوزلندي هذا العام

أما بالنسبة إلى بيانات النمو الاقتصادي، فقد أظهرت البيانات الصادرة من مكتب الاحصاء استمرار الاقتصاد النيوزلندي في نموه بوتيرة ثابتة خلال الربع الأخير من عام 2015 على أساس ربع سنوي عند 0.9%، بالإضافة إلى استقراره على أساس سنوي أيضًا عند 2.3% في نفس الفترة، بعد التباطؤ التي شهدتها معدلات النمو منذ بداية عام 2014 مشيرًا إلى استمرار تماسك الاقتصاد النيوزلندي على الرغم من ارتفاع المخاطر الهبوطية.

وبالنظر إلى بيانات سوق العمل، فعلى الرغم من تراجع نسب المشاركة في سوق العمل مع نهاية العام الماضي، سجل التغير في التوظيف ارتفاعًا بنسبة 0.9%، بالإضافة إلى تراجع معدلات البطالة لتصل إلى 5.3% لتسجل أدنى مستوياتها منذ مارس 2009 ليعكس هذا الأمر أيضًا استمرار تماسك سوق العمل النيوزلندي. أيضًا يجب ألا نغفل عن بيانات الميزان التجاري والتي تمكنت من تحقيق فائض خلال الشهرين الماضيين لترتفع في فبراير بمقدار 339 مليار بعد استمرار عجز لمدة سبعة اشهر. مع ملاحظة أن تراجع أسعار منتجات الألبان بنسبة -2.9% خلال شهر مارس يزيد من الضغوط على النمو الاقتصادي نظرًا لأهمية قطاع الألبان في نيوزلندا.

في النهاية يمكننا استنتاج أنه على الرغم من استمرار نمو الاقتصاد النيوزلندي بوتيرة ثابته بالإضافة إلى تماسك سوق العمل، إلا أن هناك العديد من التحديات التي تعيق استمرار هذا النمو ومنها تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني وتراجع أسعار السلع العالمية بالإضافة إلى التقلبات التي شهدتها أسعار منتجات الألبان وارتفاع قيمة الدولار النيوزلندي التي تحد من ارتفاع معدلات التضخم وتقلل من أسعار الواردات وتضر بقطاع الصادرات وفي حالة استمرار تلك لأوضاع فمن المتوقع أن يقوم الاحتياطي النيوزلندي باتخاذ المزيد من الإجراءات التسهيلية خلال الفترة المقبلة.

ومن الناحية الفنية: استحوذ الدعم الشرائي على تداولات النيوزلندي دولار في الفترة الأخيرة ليدفع الزوج مؤخرًا إلى اختراق المقاومة 0.6870، الأمر الذي يُدعم استمرار ارتفاع الزوج في الفترة القادمة إلى المستوى 0.7000، ومع نجاح السعر في الاستقرار أعلاه سيفتح المجال أمام المزيد من الارتفاع وقد يصل حينها إلى المستوى 0.72، ومنه إلى المستوى 0.74. أما بالنسبة إلى السيناريو الهابط، ومع كسر السعر للمستوى 0.6560 فمن المتوقع أن يستحوذ الضغط البيعي على الزوج مرة أخرى ليدفعه للتراجع نحو المستوى 0.6350 والذي يمثل أدنى مستوياته على مدار العام.