أهم تصريحات توماس جوردان محافظ الوطني السويسري

فيما يلي أبرز التصريحات التي أدلى بها محافظ البنك الوطني السويسري توماس جوردان اليوم تحت عنوان السياسة النقدية لمنطقة اليورو المجاورة: 

• السياسة النقدية المستقلة تعني أن الدولة التي تتمتع بحرية تنقل رؤوس الأموال أمامها خيارين لتحقيق أهداف السياسة لنقدية ومن أهمها استقرار الأسعار. 
• الأول، هو ربط العملة المحلية بأخرى أجنبية ومن ثم الالتزام بخطوات السياسة النقدية لتلك العملة. 
• الثاني، هو تحديد سياسة نقدية ملائمة اعتماماً على متطلبات الدولة المالية. 
• السياسة النقدية المستقلة تتطلب تعويم سعر صرف العملة. 
• كغيرها من الدول فإن سويسرا عُرضة للمخاطر العالمية ومن أهمها أوضاع منطقة اليورو. 
• معدلات الطلب وخاصة الأوروبية تشهد بعض الاضطراب مما ينعكس بالسلب على الصادرات السويسرية. 
• السياسة النقدية بمنطقة اليورو لها العديد من التداعيات على الأسواق. 
• سياسة المركزي الأوروبي تسببت في ارتفاع قيمة العملات المحاورة للمنطقة، الأمر الذي أثقل على معدلات التضخم والنمو لتلك الدول. 
• الأزمات المتتالية التي يتعرض لها اليورو تسببت في ارتفاع التدفقات المالية إلى الدول المجاورة وبالتالي أدت إلى ارتفاع العملات المحلية، مما دفع البنوك المركزية إلى التحرك. 
• التطورات الاقتصادية منذ الأزمة العالمية أثبتت أن السياسة النقدية غير قادرة طوال الوقت على تحقيق استقرار النمو والتضخم داخل نطاق محدد. 
• ربما يرجع هذا إلى تزايد الاضطرابات والتقلبات بالأسواق خلال الفترات الأخيرة بشكل غير مسبوق، إلى جانب أدوات السياسة النقدية الاستثنائية التي لجأت إليها البنوك المركزية مؤخراً. 
• القرار باتباع سياسة نقدية مستقلة هو قرار قائم على تطورات الوضع الاقتصادي. 
• البنوك المركزية تعمل ضمن الإطار المحدد لها من أجل تحقيق الأهداف المفوضة بها. 
• السياسة النقدية المستقلة تساعد البنوك المركزية داخل الاقتصادات المنفتحة الصغيرة على مواجهة الاضطرابات التي تهدد الاقتصاد المحلي ومن ثم ضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط. 
• في أوقات الأزمة، يبقى الباب مفتوحاً أمام العديد من الأدوات الاستثنائية من أجل صد المخاطر. 
• في الاقتصادات الصغير تكون تقلبات سعر الصرف أحد العوائق التي تثقل كاهل البنك المركزي. 
• تم العمل ببرامج التيسير النقدي وتطبيق الفائدة السلبية على الإيداع بدول منطقة اليورو والعديد من الدول المجاورة في محاولة لتعزيز الأوضاع النقدية. 
• على الرغم من تسهيل السياسة النقدية بشكل قوي مؤخرًا، إلا أنه لا يزال هناك مجالاً للمزيد من التسهيل.
• إجراءات السياسة النقدية قد تختلف لاختلاف الفترة الزمنية وكيفية التطبيق. 
• السياسة النقدية ليست بديلاً للسياسات الأخرى. 
• السياسة النقدية الاستثناشية قد تكون سلاح ذو حدين. 
• استهداف السياسة النقدية الاستثنائية لأهداف طويلة المدى قد يؤثر على الأهداف قصيرة المدى. 
• السياسة النقدية وخاصة بالاقتصادات الصغيرة لا يمكنها صد المخاطر الناجمة عن تطورات الاقتصاد العالمي وتقلبات الأوضاع المالية العالمية.