أهم ما جاء في تقرير التضخم الصادر عن بنك انجلترا (4 فبراير)

فيما يلي أهم ما جاء في تقرير التضخم الصادر عن بنك انجلترا :

ملخص السياسة النقدية :

• أبقت لجنة السياسة النقدية ببنك انجلترا على السياسة النقدية من أجل تحقيق هدف التضخم عند 2%، والحفاظ على النمو الاقتصادي والتوظيف.
• تم التصويت بالإجماع على إبقاء معدلات الفائدة دون تغيير عند 0.5%.
• تم التصويت بالإجماع أيضًا على إبقاء برنامج مشتريات الأصول دون تغيير عند 375 مليار استرليني.

التطورات المالية والاقتصادية العالمية :

• منذ تقرير شهر نوفمبر الماضي قام البنك المركزي الأوروبي بمزيد من الإجراءات التسهيلية، وقام الاحتياطي الفيدرالي برفع معدلات الفائدة.
• تراجعت أسعر النفط بشكل كبير منذ شهر نوفمبر لتصل عند 29 دولار للبرميل تقريبًا.
• ارتفعت تقلبات الأسواق المالية، وتراجعت أسعار الأسهم البريطانية على نحوٍ كبيرٍ، بجانب الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.
• بقي الناتج الإجمالي المحلي العالمي ضعيفًا خلال الربع الثالث من عام 2015، ليتوافق مع التوقعات في شهر نوفمبر.

الطلب والمخرجات :

• خلال الربع الأخير من عام 2015 تباطأ الناتج الإجمالي المحلي البريطاني إلى أدنى قليلًا من المستوى المتوسط تاريخيًا.
• على الرغم من أن التباطؤ كان متوقعًا، إلا أن النمو جاء أضعف مما كان متوقعًا.
• على المدى القصير، من المتوقع أن يظل نمو الطلب المحلي مرنًا في مواجهة ضعف النمو العالمي واستمرار تماسك الأوضاع المالية، المدعومة من تخفيف شروط الائتمان، واستمرار النمو القوي للدخل الحقيقي.

العرض وسوق العمل :

• سجل التوظيف نموًا بوتيرة قوية، كما تراجعت معدلات البطالة على مدار العام الماضي إلى 5.1%.
• على الرغم من ذلك، سجل نمو الأجور بقيمته الحقيقية ضعفًا خلال الأشهر الأخيرة.
• هناك عدة عوامل تؤثر بشكل مؤقت على نمو الأجور، تتضمن استمرارالتحول في تركيبة العمالة، وربما انخفاض معدلات التضخم.
• أيضًا تباطأ نمو الإنتاجية خلال الربع الأخير من عام 2015، ولكن لا يزال نمو الربع الأخير هو الأقوى خلال السنوات الأخيرة.

التكاليف والأسعار :

• ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 0.2% خلال شهر ديسمبر، حيث لم يؤثر التراجع الأخير في أسعار الطاقة كالسابق، أيضًا تحسن مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية.
• من المتوقع أن يتحسن التضخم خلال الشهر القادمة، ولكن أقل سرعة مما كان متوقعًا خلال شهر نوفمبر، ليعكس بشكل كبير التراجع الأخير في أسعار النفط.
•  من المفترض أن يعني انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني تلاشي الآثار السلبية لارتفاع أسعار الواردات بشكل أسرع مما كان متوقعًا.
• من المحتمل أن يتراجع نمو وحدة تكاليف العمالة خلال الربع الأخير إلى 1.4%، ولكن من المتوقع أن يتحسن على مدار عام 2016، ليُخفض التأثير السلبي على التضخم من ضعف تكاليف الطلب.
• لا تزال توقعات التضخم متسقة بشكل كبير مع هدف لجنة السياسة النقدية عند 2%.

توقعات التضخم :

• بدأت معدلات التضخم في الارتفاع، ولكنها لا تزال قرابة مستويات الصفر، ويعود ذلك بشكل أساسي لتراجع أسعار الطاقة والغذاء وبعض السلع الأخرى المستوردة.
• تباطأ نمو الناتج الإجمالي المحلي خلال الربع الأخير من عام 2015 أكثر قليلًا مما كان متوقعًا.
• تراجعت أسعار الأصول ذات المخاطرة منذ تقرير شهر نوفمبر، كما تراجعت أسعار النفط، سعر صرف الجنيه الاسترليني ومنحنى العائد.
• لكي يقوم بنك انجلترا برفع معدلات الفائدة بشكل تدريجي يجب أن يُسجل الناتج الإجمالي المحلي نموًا بنسبة 2.5% خلال العام الجاري.
• بالرغم من أنه من المرجح أن يظل التضخم منخفضًا على المدي القريب، ولكن مع تلاشي العوامل المؤقتة جراء انخفاض أسعار الطاقة والسلع المستوردة، من المتوقع أن يتحسن نمو تكاليف الطلب، ليدفع معدلات التضخم نحو الهدف المستهدف عند 2% في خلال عامين، ومن ثم أعلى من ذلك قليلًا.

الخلاصة :

استمر سوق العمل البريطاني في التحسن بشكل قوي على مدار العام الماضي، وربط بنك انجلترا الضعف في نمو الأجور بعدة عوامل ذكر أنها مؤقتة، منها انخفاض التضخم، ولكن مع تلاشي الآثار السلبية لانخفاض معدلات التضخم، سيتحسن نمو تكاليف الطلب الأمر الذي سيدعم اتجاه معدلات التضخم صوب هدف بنك انجلترا عند 2%، ولكي يقوم البنك برفع معدلات الفائدة بشكل تدريجي اشترط أن يُحقق الاقتصاد نموًا يقترب من 2.5% خلال عام 2016، الأمر الذي قد يدفع توقعات الأسواق برفع أسعار الفائدة البريطانية ربما ىواخر عام 2016، أو على الأرجح خلال الربع الأول من عام 2017.

إطلع أيضًا على :

• ملخص اجتماع لجنة السياسة النقدية.
• كارني : التطورات الأخيرة تُشكل مخاطر سلبية على الاقتصاد البريطاني.