أهم ما تضمنته شهادة دراجي أمام البرلمان الأوروبي اليوم

جاءت شهادة محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي أمام البرلمان الأوروبي اليوم لتتضمن ما يلي: 

• نحن في نقطة حاسمة لاختبار مدى صلابة منطقة اليورو. 
• لجأ البنك إلى أدوات استثنائية خلال العام 2014 بهدف التصدي لمعدلات التضخم المنخفضة. 
• كان من ضمن تلك الإجراءات خفض الفائدة لمرتين، الإعلان عن عمليات التمويل المستهدفة طويلة الأجل، وعمليات شراء كل من السندات المدعومة بالأصول والسندات المغطاة. 
• تميز العام 2014 أيضاً ببدء تفعيل آلية الإشراف الموحدة والإنتهاء من التقييم الفعلي الشامل. 
• لابد من التنويه بأن التحسن الاقتصادي يوفر حلولاً للعديد من المجالات الأخرى، لذلك لا بد وأن يتم ضم دعم النمو الاقتصادي بالمنطقة إلى الأجندات السياسة أيضاً. 
• استمر التضخم في الابتعاد عن الهدف المحدد قرابة 2% منذ أكتوبر من العام 2013. 
• سجل المؤشر التوافقي لأسعار المستهلكين تراجعاً حاداً خلال العام 2015 إلى النطاق السلبي في ظل استمرار تراجع أسعار السلع، بينما كان من المتوقع أن يسجل نسبة 0.4% على أساس سنوي. 
• بداية العام 2015، كانت توقعات التضخم تشير إلى النسب 1.5% خلال 2016، 1.8% خلال 2017، بينما تمت مراجعة التوقعات على نحوٍ منخفض خلال ديسمبر إلى النسب 1.0% هذا العام و 1.6% العام المقبل. 
• على خلفية تلك الأوضاع، قرر البنك التدخل مرة أخرى خلال ديسمبر. 
• شهد الأداء الاقتصادي بعض التعافي منذ اجتماع ديسمبر الماضي، مدعوماً بتحن الطلب المحلي.
• مازالت الضغوط الهبوطية مستمرة في التزايد خاصة مع غموض الأوضاع بالأسواق الناشئة، تقلبات الأسواق العالمية وبالأخص السلع إلى جانب المخاطر الجيوسياسية. 
• على الرغم من أن أغلب الضغوط الانكماشية ترجع إلى هبوط أسعار النفط العالمية إلا أن استمرارا ضعف الأجور مازال يشكل المزيد من الضغوط على تعافي التضخم بالمنطقة. 
• على هذا النحو، اتفقنا خلال اجتماع يناير الماضي على ضرورة إعادة النظر في السياسة القائمة خلال مارس المقبل. 
• السياسة النقدية الحالية تبدي الفاعلية المرجوة. 
• البنك على استعداد للتدخل مجدداً من أجل الحفاظ على استقرار وتيرة التعافي. 
• لايزال هناك العديد من الضغوط التي تثقل مهام البنك ومنها، الأوضاع المالية، الأوضاع الاقتصادية بدول المنطقة، حالة الغموض التي تحيط بمستقبل الحياة الاقتصادية بمنطقة اليورو. 
• الاقتصاد يتحسن بوتيرة ضعيفة في الاقتصادات المتقدمة، بينما لاتزال الرؤية غامضة حول مصير الأسواق الناشئة. 
• الأسواق الناشئة مازالت تحت وطأة العديد من المخاطر الاقتصادية والمالية، إلى جانب الهبوط في أسواق السلع. 
• يجب أن تلعب السياسات المالية دوراً في التعافي الاقتصادي. 
• لولا الإجراءات االتي اتخذها المركزي الأوروبي لكانت منطقة اليورو انزلقت إلى الركود العام الماضي. 
• مسار التضخم قد يكون أبطأ مما تم أشارت إليه التوقعات خلال ديسمبر.