السيناريو المتوقع لبيان السياسة النقدية الياباني

السيناريو المتوقع لبيان السياسة النقدية الياباني

بعد صدور بيان الفيدرالي الأمريكي مساء أمس الأربعاء متبوعاً ببيان الفائدة الصادر عن نظيره النيوزلندي، والإبقاء على معدلات الفائدة لكل منهما عند المستويات 0.50% و 2.50% على التوالي، تتجه أنظار السوق في الوقت الحالي إلى أخر تحركات البنوك المركزية هذا الأسبوع، وهو بيان السياسة النقدية لبنك اليابان، المقرر صدوره خلال تداولات غداً الجمعة. 

وقد شهدت الأسواق خلال الفترة الأخيرة حالة من الانقسام ما بين ضرورة تحرك بنك اليابان والتوسع في السياسة التسهيلية الحالية في ظل استمرار ضعف الأداء الاقتصادي، وما بين ضرورة الإبقاء على توجهات السياسة الراهنة على الرغم من استمرار تراجع أسعار النفط واستقرار معدل التضخم أدنى الهدف المحدد له عند 2%. 

في واقع الأمر وعلى الرغم من تزايد المخاطر الهبوطية على الاقتصاد الياباني كسائر الاقتصادات العالمية الأخرى، إلا أن صناع القرار بالبنك قد أعربوا عن ثقتهم في وصول التضخم إلى المستوى المحدد فور تلاشي العوامل التي تثقل تعافي التضخم بالبلاد. فنرى أن هبوط أسواق النفط العالمية مازال يشكل عبئاً على معدلات التضخم لتستقر بعيداً عن هدف بنك اليابان. لكن على الجانب الأخر، فلا زال صناع القرار بالبنك يؤكدون على التماسك الذي أظهرته معدلات التضخم الأساسية خلال الفترة الماضية، معربين على ضرورة رؤية المزيد من التحسن في معدلات الأجور أيضاً.

جدير بالذكر أن هناك حالة من الحذر حيال إتخاذ بنك اليابان المزيد من التدابير التسهيلية لمواجهة عوامل خارج سيطرة البنك منها، تردي الأوضاع العالمية بشكلٍ عام وتقلبات الأسواق بين الحين والأخر، تباطؤ الاقتصاد الصيني والهبوط الحاد في أسواق النفط العالمية. إلا أن التوقعات بتوسع بنك اليابان في سياسته التسهيلية الحالية قد تتزايد في حال أصبح رفع الفائدة الأمريكية شبه مؤكداً، مما قد يتسبب في تعرض الأسواق مرة أخرى لتقلبات حادة، وبالتالي لن يجد بنك اليابان بديلاً للتحرك وحماية الاقتصاد الياباني من خطر الانزلاق إلى الركود. 

هذا، وإن النبرة التفاؤلية التي تسيطر على تصريحات محافظ البنك كورودا حيال قدرة مستوى التضخم على الارتفاع صوب الهدف المحدد قد دفعت العديد إلى الاعتقاد بأن بنك اليابان لن يتسرع في التدخل مفضلاً إتاحة المزيد من الوقت أمام النشاط الاقتصادي لإثبات قدرته على الصمود مدعوماً بتوجهات السياسة القائمة. 

على  الصعيد الأخر، فإن الهبوط المتواصل لأسعار النفط العالمية وما قد يتسبب فيه من تباطؤ مسار التضخم باليابان قد يكون سبباً كافياً أمام البنك للإعلان عن المزيد من الإجراءات التسهيلية. وقد أكد كورودا في السابق على أن توقعات التضخم مازالت "ضعيفة إلى حد ما" محاولاً تهدئة مخاوف الأسواق. يأتي ذلك إلى جانب الارتفاع الملحوظ في قيمة الين الياباني خلال الفترة الأخيرة. 

في النهاية يبقى بنك اليابان هو الوحيد القادر على إنهاء حالة التشتت التي تسيطر على الأسواق من خلال البيان الصادر غداً، فإما أن يُعلن الإبقاء على توجهات السياسة الحالية وحجم برنامج التيسير النقدي المُقدر حجمه بواقع 80 تريليون سنوياً معرباً عن ثقته في قوة الاقتصاد على مواجهة المخاطر الخارجية، إما أن يقرر اللجوء إلى المزيد من الإجراءات في محاولة لدعم الاقتصاد في مواجهة الضغوط المتزايدة. 


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image