ثلاثة قرارات للبنوك المركزية تنتظرك هذا الأسبوع

تستعد الأسواق لثلاثة بيانات للبنوك المركزية على مدار الأسبوع الجاري يتم الإفصاح من خلالها عن توجهات البنوك ورؤيتهم لتطورات الوضع الاقتصادي خلال الفترة المقبلة وكيف سيتم ترجمتها إلى قرارات خلال الفترة المقبلة. 

قرار الفائدة وبيان الفيدرالي الأمريكي.

تترقب الأسواق غداً الأربعاء صدور أول بيان للفيدرالي الأمريكي عقب قرار رفع الفائدة خلال ديسمبر الماضي. على الرغم من أن الأسواق لا تتوقع أن يؤتي البيان بما هو جديد، إلا أنه يتمتع بقدرٍ عالٍ من الأهمية نظراً لدوره في تحديد مسار التوقعات خلال الفترة المقبلة. يأتي ذلك في الوقت الذي تنقسم فيه التوقعات ما بين ضرورة رفع الفائدة لأكثر من مرة خلال العام الجاري وما بين ضرورة التمهل في وتيرة تشديد السياسة النقدية بالولايات المتحدة خاصة مع استمرار ضعف الوضع الاقتصادي العالمي. في ظل تلك الأوضاع، فعلى الأرجح أن البيان سوف يشير مجدداً إلى استمرار المخاطر الهبوطية على معدلات التضخم في ضوء تباطؤ النمو الاقتصادي حول العالم، مؤكداً على أن وتيرة تشديد السياسة النقدي سوف تتسم بالتدرج اعتماداً على مدى التحسن البيانات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، على أن يكون مسار التضخم هو العامل الرئيسي في تحديد ملامح السياسة النقدية خلال تلك الفترة.

السيناريو المتوقع لبيان لجنة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

قرار الفائدة النيوزلندية.

بعد قرابة الساعة من بيان الفيدرالي الأمريكي، يقوم الاحتياطي النيوزلندي بإصدار قرار الفائدة والتي من المتوقع أن يتم الإبقاء عليها عند المستويات الحالية 2.50%. كما يصدر بالتزامن بيان الفائدة والذي سوف يعمل على إيضاح رؤية البنك لتطورات الوضع الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة وكيف ستستجيب السياسة النقدية لتلك التطورات. على الجانب الأخر، فمن المتوقع أن يشير البيان إلى الضعف الذي أظهره الاقتصاد مؤخراً جراء تردي الأوضاع العالمية، تباطؤ الاقتصاد الصيني واستمرار تراجع أسعار السلع وخاصة منتجات أسعار الألبان. على الرغم من تزايد المخاطر على الاقتصاد النيوزلندي، إلا أن البنك قد يفضل الانتظار حتى تتمكن الإجراءات المتخذة مؤخراً كخفض الفائدة من إظهار فاعليتها على الوضع الاقتصادي.

السيناريو المتوقع لقرار الفائدة النيوزلندية

بيان السياسة النقدية الياباني.

من المقرر أن يعلن بنك اليابان عن قرارات السياسة النقدية يوم الجمعة المقبلة. وقد تشتت الآراء ما بين إحتمالية لجوء بنك إلى التوسع في سياسته التسهيلية في ضوء استمرار ضعف الأداء الاقتصادي طوال الفترة الماضية والهبوط المستمر في أسواق النفط العالمية. وتأتي تصريحات صناع القرار بالبنك لتعزز من تلك التوقعات مشيرة إلى استعداد البنك للتدخل مرة أخرى في محاولة للتصدي لتباطؤ النمو الاقتصادي. كما أكد كورودا محافظ البنك على أن استقرار أسواق النفط العالمية من شأنه وأن يدعم تعافي معدلات التضخم باليابان إلى المستويات المحددة. جدير بالذكر أن بيانات التضخم اليابانية سوف تصدر مساء الخميس، وفي حال إيجابية البيانات فقد تتلاشى توقعات إتخاذ البنك لمزيد من التدابير التسهيلية، بينما قد تعمل القراءات السلبية على دعم التوقعات باللجوء إلى مزيداَ من الإجراءات التحفيزية. وتبقى الأجور هي جرس الإنذار الرئيسي لبنك اليابان لتعديل برنامج التيسير النقدي الحالي.