السيناريو المتوقع لقرار الفائدة الكندية

تترقب الأسواق صدور قرار الفائدة الكندية غدًا، ومن المتوقع أن يقوم بنك كندا بخفض معدلات الفائدة إلى 0.25%، ولتكوين وجهة نظر شاملة حول الوضع الاقتصادي الكندي خلال الفترة السابقة سنُلقي نظرة على  بعض البيانات :

• استقر الناتج الإجمالي المحلي خلال شهر أكتوبر بنسبة 0.0%، بعد انكماشه خلال شهر سبتمبر بنسبة 0.5%.
• فقد الاقتصاد حوالي 35.7 ألف وظيفة خلال شهر ديسمبر، بعد إضافة حوالي 44.4 ألف وظيفة في نوفمبر.
• ارتفعت معدلات البطالة من 7.0% إلى 7.1% خلال شهر ديسمبر.
• اتسع العجز التجاري خلال شهر أكتوبر بواقع 2.8 مليار دولار.
• تراجع مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية خلال شهر نوفمبر بنسبة 0.3%، ليُسجل أول قراءة سلبية له منذ ديسمبر 2014.
• ارتفعت مبيعات التجزئة بقيمتها الأساسية إلى 0.0% خلال شهر أكتوبر على خلاف التوقعات التي أشارت بارتفاعها بنسبة 0.4%، وذلك بعد تراجعها بنسبة 0.4% خلال شهر سبتمبر.
• واصلت مبيعات ترنحها خلال شهر أكتوبر لتتراجع بنسبة 1.1%، في أعقاب تراجعها خلال شهر سبتمبر بنسبة 1.5%.
• سجلت تصاريح البناء ارتفاعًا بنسبة 9.1% خلال شهر أكتوبر.

وستراقب الأسواق لهجة بيان السياسة النقدية باهتمام، كذلك تصريحات ستيفن بولوز، محافظ بنك كندا خلال المؤتمر الصحفي عقب الإعلان عن قرار الفائدة، ومن غير المتوقع أن يقوم البنك بأي إجراءات غير تقليدية خلال هذا الاجتماع، ولكن ربما في وقتٍ لاحقٍ إذا ما استمر الاقتصاد في المعاناة.

وقد تدفع سلبية بيان السياسة النقدية والمؤتمر الصحفي الأسواق إلى توقع توجهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، لذا ستكون ردة فعل المتوقعة للأسواق قوية، ففي عام 2009 عندما قام بنك كندا بخفض معدلات الفائدة إلى 0.25%، كان تأثير التوجهات المستقبلية للسياسة النقدية تأثير واسع على تحركات الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي، حيث ارتفاع بقوة، في ظل قيام الاحتياطي الفيدرالي قبل ذلك بشهر بتوسيع برنامج التيسير النقدي. أما في الوقت الحالي، فقد يؤدي الإبقاء على التوجهات الحالية بترك معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية إلى تعزيز موضوع اختلاف توجهات السياسة النقدية بين الولايات المتحدة وكندا، وستؤدي إلى مزيد من ضعف الدولار الكندي. أيضًا، إذا ما قام بنك كندا باتخاذ أي إجراء غير تقليدي قد يدفع الدولار الكندي للتراجع بشكل قوي.

وحتى مع الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير، قد تدفع زوج الدولار/كندي للارتفاع، في ظل استمرار تراجع أسعار النفط، حيث ستستمر معاناة القطاع التصنيعي الكندي، وقد يضع ضعف قطاعات غير الطاقة الاقتصاد الكندي في تحدي لمقابلة توقعات بنك كندا خلال 2016.

ويُذكر أن تصريحات ستيفن بولوز، محافظ بنك كندا مؤخرًا لم تستبعد أن تصل معدلات الفائدة دون المستوى 0.50%، وأن رفع الفائدة في الوقت الحالي قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، كما أشار إلى أنهم ليسوا في حاجة إلى سياسات غير تقليدية في الوقت الحالي، ولكن يجب الاستعداد لأي أحداث محتملة، وسيكون توجه الجزء الأكبر من تركيز البنك على تحقيق هدف التضخم.

ولمتابعة صفقات الدولار/كندي خلال الفترة الأخيرة :

الدولار/كندي يحقق الهدف الثاني.

الدولار/كندي قد يتجه إلى المستوى 1.50 (فرصة شراء طويلة المدى).

فرصة شراء الدولار/كندي.