استقرار نمو القطاع الخدمي في بريطانيا بوتيرة ثابتة مع نهاية عام 2015

سجل مؤشر مديري المشتريات بالقطاع الخدمي في المملكة المتحدة 55.2 مقارنة بالتوقعات التي أشارت إلى 55.6 والقراءة السابقة عند 55.9 ليعكس تحسن القطاع الخدمي بوتيرة ثابتة مع نهاية عام 2015 على عكس التراجع الذي شهده القطاع التنصيعي يوم الأثنين الماضي عندما سجل 51.9 ليأتي دون التوقعات التي اشارت إلى 52.8. فقد أشارت الاحصائيات إلى نمو الاقتصاد بنسبة 0.5% في الربع الأخير لتعتبر وتيرة نمو ثابتة لكنها ليست المرجوة حيث سجل إجمالي الناتج المحلي في عام 2015 2.2%.

هذا وقد أدى تفاوت الأوضاع الاقتصادية إلى تراجع توقعات الأعمال لأدنى قراءة لها منذ ثلاثة أعوام ماضية حيث أصبح المستثمرون أكثر حذرًا حول تحسن معدلات النمو. من ناحية أخرى، أثر تراجع الانفاق الحكومي واحتمالية رفع الفائدة وتوتر الأوضاع الاقتصادية العالمية على احتمالية تراجع النمو الاقتصادي في عام 2016.

جدير بالذكر أيضًا، تراجعت معدلات التوظيف في ظل تقليص الشركات لخطط التوسيع متأثرة بتوقعات تراجع النمو الاقتصادي خلال هذا العام، بالإضافة إلى أنه مع تراجع أسعار النفط والسلع العالمية وارتفاع معدلات الأجور تحاول الشركات تقليل عدد الموظيفن مع الحفاظ على جودة العمل لتزداد الضغوط على إيجاد موظفين ذات مهارة عالية للحفاظ على الجودة .

بوجه عام، تبقى نظرة الاقتصاديين أكثر تفاؤلية حول القطاع الخدمي في بريطانيا حيث شهدت المخرجات تحسنًا على مدار ثلاثة أعوام على الرغم من أنها لم تتغير بشكل ملحوظ في نهاية عام 2015 لتتجه الأنظار إلى بيانات يناير لتحديد رؤية أوضح عن العام.

وبالنظر إلى زوج الاسترليني دولار، شهد الزوج ارتفاعًا عقب صدور البيانات ليجرى تداوله حاليًا قرابة المستوى 1.4661، ومع ظهور الانفراج السلبي على الماكد كما أشرنا بالأمس يدعم ارتفاعه نحو المستوى 1.4724.