أهم نقاط بيان السياسة النقدية للبنك الوطني السويسري (10 ديسمبر)

أهم نقاط بيان السياسة النقدية للبنك الوطني السويسري (10 ديسمبر)

فيما يلي أهم النقاط الواردة في بيان السياسة النقدية للبنك السويسري 10 ديسمبر:

  • يستهدف البنك معدلات الفائدة على الودائع الآجلة لمدة ثلاثة شهور ما بين -1.25% و -0.25%.
  • أبقى البنك السويسري على معدلات الفائدة دون تغيير عند -0.75%.
  • على الرغم من تراجع قيمة الفرنك خلال الأشهر الماضية، إلا أن قيمته لاتزال مرتفعة إلى حد ما.
  • معدلات الفائدة السلبية جعلت عملة الفرنك أقل جاذبية من باقي العملات.
  • سيستمر البنك في التدخل في سوق العملات الأجنبية للتأثير على قيمة سعر الصرف إذا لزم الأمر.
  • يهدف كلًا من معدلات الفائدة السلبية واستعداد البنك للتدخل في سعر الصرف إلى تخفيف الضغط على قيمة العملة.
  • السياسة النقدية المتبعة الحالية تساعد على استقرار التطورات في مستوى الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي.
  • تغيرت توقعات معدلات التضخم بنحو طفيف بالمقارنة بسبتمبر.
  • سجلت توقعات معدلات التضخم ارتفاعًا على المدى القصير، ولكنها تراجعت في الربع الثالث من العام متأثرة بتراجع الأوضاع الاقتصادية العالمية.
  • تراجعت معدلات التضخم على المدى المتوسط بالمقارنة بتوقعات سبتمبر.
  • من المتوقع أن تسجل معدلات التضخم -1.1% للعام الجاري 2015، وفي الربع الأخير 0.1%.
  • من المتوقع أن تسجل معدلات التضخم لعام 2016 -0.5%، وفي 2017 0.3% بدلاً من 0.4%.
  • تعتمد توقعات التضخم على استقرار معدلات الفائدة طوال فترة التوقعات عند -0.75%.
  • كان النمو الاقتصاد العالمي في الربع الثالث دون التوقعات متأثرًا بتراجع النشاط التصنيعي وتباطؤ التجارة العالمية.
  • على الجانب الأخر، تحسن قطاع الخدمات في ظل تحسن معدلات الطلب المحلي.
  • قام البنك بمراجعة توقعات النمو العالمي لتتراجع على المدى القصير.
  • استمرار تقييم البنك للأوضاع الاقتصادية العالمية جيد إلى حد ما على الرغم من المخاطر.
  • من المحتمل أن تعمل الإصلاحات الهيكلية في الصين على الحد من النشاط التصنيعي والاستثماري العالمي.
  • تباطؤ وتيرة الإصلاحات الهيكلية في أوروبا بالإضافة إلى المخاوف المتعلقة بالأمن العام قد تزيد من الضغوط على النمو الاقتصادي.
  • تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في سويسرا نظرًا إلى تراجع إجمالي الناتج المحلي في الربع الثالث.
  • تراجع الأداء الاقتصادي ليأتي دون التوقعات.
  • أظهر دارسة بعض المؤشرات وجود تحسنًا في الوضع الاقتصادي.
  • ومع ذلك نجد أن الأوضاع الاقتصادية الحالية غير مرضية في ظل تراجع معدلات الطلب على العمالة.
  • يتوقع البنك أن يسجل النمو الحقيقي في عام 2015 نسبة أقل من 1%.
  • من المتوقع أن يعمل التحسن في الأوضاع الاقتصادية الحالية على زيادة معدلات الطلب على البضائع والخدمات السويسرية.
  • من المتوقع استمرار تحسن معدلات الطلب المحلي.
  • يتوقع البنك أن تسجل معدلات النمو لعام 2016 1.5%.
  • شهدت الرهون العقارية وأسعار المنازل ارتفاعًا بما يتماشى مع الأسس الاقتصادية.
  • استمرار الضغوط على سوق العقارات.
  • سينظر البنك إلى التطورات في الرهون العقارية وقطاع الإسكان من كثب.
  • بناءً على الأوضاع الحالية، سوف نعيد تقييم الحاجة إلى إجراء تعديلات على نظام دورات رأس المال بشكل منتظم.

 


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image