معدلات الفائدة وكيفية توظيفها للتحكم في النشاط الاقتصادي

معدل الفائدة هو العائد الذي يفرضه البنك المركزي على عملية الإقراض للبنوك التجارية، وهي أيضاً النسبة التي يدفعها البنك في مقابل إيداعات البنوك التجارية لديه بهدف الاستثمار. معدلات الفائدة هي من أكثر العوامل تأثيراً على أسعار صرف العملات المختلفة، فهي تملك أهمية كبرى في تحديد معدلات العرض والطلب على العملة ومن ثم تشكيل ملامح المناخ الاقتصادي بوجهٍ عام.  يتم تحديد معدلات الفائدة طبقاً لما تقتضيه السياسة النقدية للبنك المركزي، وهي مجموعة من الإجراءات التي يتخذها البنك من أجل تحقيق أهداف واضحة منها: 

• التحكم في المعروض النقدي. 
• تحقيق معدلات النمو المستهدفة.
• السيطرة على معدلات التضخم. 
• تحقيق استقرار العملة. 

تنقسم السياسة النقدية إلى نوعين:

• سياسة نقدية توسعية أو Expansionary Monetary Policy: 

يلجأ البنك المركزي إلى السياسة التوسعية أو ما تُعرف في الأوساط الاقتصادية باسم السياسة التسهيلية في حالات الركود أو ضعف النمو الاقتصادي، حيث تعتمد على زيادة حجم المعروض النقدي بالدولة من أجل تحفيز عملية النمو. 

• سياسة نقدية انكماشية أو Contractionary Monetary Policy: 

تُعرف أيضاً تحت اسم السياسة التشددية، وتستخدم في حالات الازدهار الاقتصادي وتهدف إلى التحكم في المعروض النقدي من أجل التحكم في معدلات النمو والتضخم. 

آلية معدلات الفائدة وكيفية توظيفها مع السياسة النقدية والوضع الاقتصادي:

عندما تبدأ غالبية المؤشرات الاقتصادية في التراجع بشكل واضح مما ينبئ بدخول الاقتصاد إلى مرحلة من الضعف أو الركود، يجأ البنك المركزي إلى السياسة التوسعية للحد من ذلك التراجع، وهنا تكون معدلات الفائدة هي أول الأدوات المطروحة.  يتم خفض معدل الفائدة في حالات الركود، بالتالي تحفيز عمليات الإقراض ويزداد المعروض النقدي ومن ثم تتسارع الاستثمارات ويبدأ الاقتصاد في الخروج تدريجياً من مرحلة الركود. 

العكس تماماً في حال أظهرت المؤشرات الاقتصادية تحسناً  إيجابياً بنحوٍ متواصل، مما يعني أن الاقتصاد قد دخل في مرحلة متقدمة من النمو والازدهار، وهنا يتدخل البنك المركزي عن طريق تشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة في محاولة للتحكم في المعروض النقدي. فرفع معدل الفائدة يجعل عملية الحصول على الأموال أصعب وبتكلفة أعلى، بالتالي يتقلص حجم المعروض من النقود ويهدئ من حدة النمو الاقتصادي. 

معدلات الفائدة وعلاقتها بالعملة:

توجد علاقة طردية بين معدل الفائدة وقيمة العملة، ويُلخص الرسم التالي تأثير قرار البنك المركزي بخفض أو رفع معدلات الفائدة على العملة.