قرار الفائدة السويسرية في 19 مارس وسط احتمالات مزيد من الخفض

في محاولة منه لتجنب تأثير الظروف الاقتصادية غير المستقرة في منطقة اليورو على تحركات العملات، أنهى الوطني السويسري تبعية الفرنك لليورو في يناير الماضي، كما خفض معدلات الفائدة إلى -0.75% بهدف دعم الفرنك مقابل العملات الأخرى.

وأظهر استطلاع الرأي الذي أجرته وكالة رويترز، أنه من المتوقع الإبقاء على الفائدة أدنى الصفر إلى 2016 على الأقل، مما أدى إلى خفض توقعات نمو الاقتصاد السويسري هذا العام.

سوف يعلن البنك عن قرار الفائدة في 19 من مارس القادم، ويذكر أن الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية الذي يُعقد على أساس ربع سنوي، هو الأول منذ القرارات المفاجئة التي أصدرها البنك مؤخراً، في الوقت الذي تزايدت فيه احتمالات إبقاء الوطني السويسري على الفائدة ما بين النطاق -1.25 إلى 0.25.

من ناحية أخرى، صرح توماس جوردان، محافظ الوطني السويسري،عن إمكانية خفض الفائدة مرة أخرى في حالة الضرورة بهدف إضعاف الفرنك