الوطنى السويسرى يتعرض للضغط الشديد فى ضوء تعثر الاقتصاد

يتعرض البنك الوطني السويسري للنقد الشديد بعد مرور 6 أسابيع على إتخاذ القرار المصيري بالتخلي عن سياسة تبعية الفرنك السويسري لليورو، حيث انتقد الكثيرون هذا القرار مؤكدين على ضرورة رجوع البنك عن سياسته الانعزالية والعودة إلى سياسة التبعية التى اتبعتها سويسرا منذ سنوات. وقد واجه القرار المفاجئ للبنك بالتخلي عن تبعية الفرنك لليورو العديد من الانتقادات، والتى قد تزايدت فى الأونة الأخيرة خاصة فى ظل تعثر الاقتصاد السويسري. هذا، ومن المتوقع أن تتزايد الضغوط على البنك الوطني السويسري فى الفترة القادمة فى ضوء الانتخابات السويسرية المرتقبة هذا العام. فإن الحزب الوطني الديمقراطي فى سويسرا قد دعا البرلمان لمناقشة قرارات الوطني السويسري. كان القرار قد أدى إلى ارتفاع الفرنك السويسري بنحوٍ كبير أمام اليورو مما يهدد الاقتصاد السويسري الذى يعتمد بشكل كبير على الصادرات إلى أوروبا. فإن المزيد من التراجع الاقتصادي قد يعمل على إضعاف الثقة حول قدرة الوطني السويسري على إيجاد المناخ اللازم للنمو الاقتصادي. ويؤكد خبراء الاقتصاد على ضرورة تصدي البنك لارتفاع الفرنك حتى لا يتعرض لمزيداً من الضغوط وخاصة من قِبل السياسيين. كان البنك قد أرجع قراره إلى تفاقم الأوضاع المالية والاقتصادية بمنطقة اليورو مشيراً إلى عدم قدرته على التصدي لتراجع اليورو المستمر وخاصة مع اقتراب بدء المركزى الأوروبى  برنامج تيسير نقدي موسع، الأمر الذى من شأنه أن يدفع اليورو لمزيداً من التراجع.