قائمة الإصلاحات اليونانية تلقى ردود أفعال إيجابية حتى الآن

قائمة الإصلاحات اليونانية تلقى ردود أفعال إيجابية حتى الآن

قدمت اليونان قائمة الإصلاحات المقترحة، أمس الإثنين، للحصول على موافقة المفوضوية الأوروبية لتمديد القروض مدة أربعة أشهر بعد موعد انتهاءها.

وفقاً لوثيقة الإصلاحات التي حصلت عليها وكالة رويترز، تعهدت الحكومة بعدم الاقتراب من الشركات التي تم خصخصتها أو التي يجرى خصخصتها في الوقت الحالي، كما وعدت بألا تسمح للإنفاق الحكومي على تحسين المستويات المعيشية للأفراد أن يؤثر على ميزانية الدولة.

تضمنت قائمة الإصلاحات تحسين أوضاع العمل والإنفاق على القضايا الاجتماعية على نحو يحقق التوازن بين إرضاء الشركاء الأوروبيين والالتزام بسداد الديون من ناحية، والناخبين الذين قاموا بالتصويت لصالح حزب سيريزا آملين في إنهاء سياسة التقشف.

فيما يتعلق بمسألة الحد الأدنى للأُجور، كان رئيس الوزراء اليوناني قد وعد برفع الحد الأدنى فور وصوله للسلطة، بينما اختلف الأمر بعد فوزه حيث ذُكر في قائمة الإصلاحات أن رفع الحد الأدنى سوف يجرى بشكل تدريجي وبموافقة الشركاء الأوروبيين، وأُشير إلى عمل إصلاحات في نظام الأُجور بالقطاع العام على نحو لا يسمح بتقليصها إنما يضمن عدم ارتفاعها بوجه عام.

في سياق متصل، أكدت الحكومة اليونانية  على التزامها بتعزيز صناديق التقاعد بهدف زيادة المدخرات، والقضاء على الثغرات التي تسمح بالتقاعد المبكر في محاولة منها لتجنب خفض نفقات التقاعد كما طالب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي من قبل.

يُشترط موافقة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والمركزي الأوروبي على هذه القائمة لتمديد القروض، ومن المفترض أن يقوم وزراء المالية بمنطقة اليورو بمناقشة هذه الإصلاحات في اجتماع اليوم، ويذكر أنها ردود الأفعال المبدئية تجاهها كانت إيجابية.