موافقة دول اليورو على مد فترة الفروض تلقي بالمسئولية على اليونان

ستقدم الحكومة اليونانية، اليوم الاثنين، قائمة الإصلاحات المقترحة كشرط  لموافقة دول اليورو على تمديد اتفاقية القروض لمدة أربعة أشهر إضافية بعد موعد إنتهاءها.

في إطار ذلك، قالت ألمانيا، وتعد من أكبر المساهمين في المساعدات التي بلغ إجمالي قيمتها 240 مليار يورو، أن تمويل اليونان بمزيد من المساعدات يشترط عمل إصلاحات في النظام المالي.

ويرى اليكسيس تسيبراس، رئيس الوزراء اليوناني، أن في حالة موافقة الترويكا (الاتحاد الأوروبي، والمركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي) على قائمة الإصلاحات  سيعد ذلك انتصاراً للحكومة اليونانية وإن اضطرت لقبول تمديد برنامج المساعدات الذي تعهد بإنهاءه  فور الوصول إلى السلطة.

هاجم أحد أعضاء حزب سيريزا اليساري، تسيبراس على قبوله لتمديد برنامج المساعدات وعدم الإيفاء بوعده بإنهاء السياسة التقشية مشيراً إلي غضب الشعب اليوناني إذا استمر العمل وفق التدابير التقشفية.

انصب اهتمام وزراء المالية الأوروبيون على الإصلاحات المتعلقة بتحصيل الضرائب ومكافحة التهرب الضريبي، وسيقوم الدائنون الدوليون بتقييم الإصلاحات المقدمة من الحكومة اليونانية لضمان جديتها.

وقال وزير خارجية ألمانيا: " الآن الأمر يرجع إلى الجانب اليوناني .. إذا أرادت اليونان تغيير المستويات المعيشية للأفراد عن طريق تحسين ظروف العمل وزيادة الأجور بما يؤدي إلى زيادة الانفاق، فينبغي عليها أن تجد مصدر آخر لجني مزيد من الأرباح".

على أية حال، يعتبر التوصل إلى هذا الاتفاق مكسب للجانب اليوناني وإن كان بسيطاً، ذلك أنه سيساعد على تقليل الفائض الأولي للميزانية، وضخ مزيداً من الأموال مما يعمل على تخفيف الضغوط الناتجة عن تزايد معدل البطالة  الذي بلغ 25%.