الحكومة اليونانية تواجه صعوبات جديدة بشأن أزمة الديون

الحكومة اليونانية تواجه صعوبات جديدة بشأن أزمة الديون

في أعقاب اجتماع دول اليورو المنعقد يوم الجمعة الماضي ومطالبة اليونان بمد برنامج المساعدات، أصبح على الحكومة اليونانية عمل قائمة بالإصلاحات المقترحة، والتي سيتم فحصها من قبل الدائنين خلال هذا الأسبوع.

أرسل وزير المالية اليوناني فاروفاكس، مسودة الإصلاحات إلى الترويكا (الاتحاد الأوروبي والمركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي)، أمس الأحد، لإبداء أرائهم قبل تقديم الاقتراح رسمياً في الموعد النهائي يوم الاثنين، وفي حال الموافقة على تلك الإصلاحات، سيجرى تنفيذ الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه يوم الجمعة بمد فترة القروض لمدة أربعة أشهر.

وصرح وزير خارجية اليونان أمس: " نقوم بإعداد قائمة بالإصلاحات المقترحة والتي تتضمن تحسين الخدمات المدنية ومكافحة التهرب الضريبي".

ومن المفترض أن تقوم الحكومة اليونانية أثناء فترة الأربعة أشهر بالاستعداد لبدء مرحلة جديدة تسمح لها بوضع أجندتها الاقتصادية الخاصة بها، ويُحتمل أن تشتمل الإصلاحات تعديل قانون العمل والتشريعات الخاصة بالقروض المتعثرة.

تضييق شروط الاتفاق:

أكد شويبله يوم الجمعة، على أن اليونان لن تحصل على أي مساعدات جديدة حتى تستوفي شروط الاتفاق، ومن جانبه، أعلن نظيره اليوناني أنه سيبذل قصارى جهده لإعداد قائمة الإصلاحات قبل يوم الاثنين.

وأشارت الحكومة اليونانية في حديثها إلى العقبات المحتملة حيث قال وزير المالية الألماني أن السلطات ربما تجد صعوبة في استعراض هذا الاتفاق أمام الشعب اليوناني الذي قام بانتخاب تسيبراس رئيساً للحكومة أملاً في إنهاء سياسة التقشف.

وفي واقع الأمر، أبدى بعض المواطنين اليونانيين استيائهم من موقف الحكومة التي تعهدت بإنهاء التدابير التقشفية فور قدومها إلى السلطة، بينما تقوم الآن بإجراء مفاوضات حول مد فترة برنامج المساعدات، كذلك انتهزت بعض الأحزاب السياسية هذه المناسبة لمهاجمة تسيبراس

بينما قال دجيسلبلويم، رئيس المفوضية الأوروبية، أن ذلك الاتفاق يعتبر خطوة هامة لاستعادة الثقة بين اليونان ودائنيها.

الاقتصاد اليوناني في أرقام:

  • يبلغ معدل البطالة 25%، وتمثل فئة الشباب نصف هذه النسبة.
  • تقلص الاقتصاد بنسبة 25% منذ بداية الأزمة الأوروبية.
  • تبلغ نسبة الديون 175% من إجمالي الناتج المحلي.
  • تبلغ ديونها من الاتحاد الأوروبي والمركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي 240 مليار يورو.