هل التوصل إلى إتفاق سينهي الأزمة اليونانية؟

إذا افترضنا  توصل اليونان إلى حل اليوم مع مجموعة دول اليورو، فإن ذلك يمثل خطوة واحدة من فقط من الطريق الطويل أمام اليونان لتخطى الأزمة، إلا أن هذا الافتراض قد يكون مُستبعداً ولذلك نظراً لسببين مهمين وهما:

أولأً: ليس من السهل أن تقبل منطقة اليورو بأى عمليات تمويل أخرى أو بزيادة ضمانات القروض فى حال تم الموافقة على طلب مد فترة برنامج الإقراض. فإن مزيداً من التمويل يستلزم بعض الإجراءات المسبقة من قٍبل الحكومة اليونانية.

ثانياً: الحكومة اليونانية لن تستطيع إتخاذ أياً من هذه القرارات دون الرجوع إلى البرلمان اليونانى، حتى قرار مد فترة القروض لابد من أن يخضع للتصويت.

أما على الجانب الإيجابى، فإن التوصل إلى إتفاق سوف يفسح المجال أمام النظام المالى باليونان لاستعادة توازنه. على الرغم من هذا، فإن عمليات تمويل البنك المركزى الأوروبى للبنوك اليونانية لن تستمر إلا بضعة أسابيع حيث إنها لن تتمكن من حل الأزمة المالية باليونان. كما أن هناك تقارير تشير إلى أن اليونان قد لا تفى بالتزاماتها المالية بنهاية شهر مارس، مما قد يؤدى إلى وقف عمليات التمويل.

خلال الأسابيع القليلة القادمة، سوف يتوجب على اليونان تحقيق تقدم ملموس لإظهار مدى كفاءة عمليات التمويل بالإضافة إلى تشريعات البرلمان اليونانى. ومن أجل تحقيق ذلك فلابد من التوصل إلى اتفاقية مع البنك المركزى الأوروبى لتوفير السيولة اللازمة.