ثلاثة أسباب تدعم تعافى الدولار الكندى

ثلاثة أسباب تدعم تعافى الدولار الكندى

إذا كان هناك عملة واحدة قد تأثرت بشكل ملحوظ من تراجع أسعار النفط خلال العام الماضى، فستكون هذه العملة هى الدولار الكندى، حيث تعتبر كندا واحدة من أكبر الدول المنتجة للنفط وأكبر مورد للنفط إلى الولايات المتحدة، مما يجعل عملتها مرتبطة بشكل رئيسى بأسعار النفط.

شهدت العملة الكندية تراجعاً عن نظيراتها فى سوق العملات الأجنبية خلال الأشهر القليلة الماضية، ولكن تشير التطورات الإقتصادية الأخيرة إلى قدرة الدولار الكندى على التعافى، وهناك مجموعة من الأسباب التى تدعم هذا الاحتمال من أهمها:

التعافى فى أسعار النفط

عقب تراجع أسعار السلع الأساسية منذ النصف الثانى من عام 2014، شهدت أسعار النفط سلسلة متتالية من المكاسب اليومية، وفى الوقت نفسه، استقر زوج الدولار كندى قرابة أعلى مستوى له فى الفترة الأخيرة، وربما يستعد لمواجهة عمليات بيع على المدى الطويل.

أدى تراجع معروض النفط إلى ارتفاع أسعار السلع هذا العام حيث أن حالة التوتر في الشرق الأوسط أثرت على معدلات الإنتاج. مع ملاحظة أن تراجع أعداد آليات الحفر  في الولايات المتحدة خلال الفترة الأخيرة  أدى إلى تراجع معدلات الإنتاج بوجهٍ عام في وقت سابق.

البيانات الاقتصادية الكندية ليست كلها سيئة

لا تعد كندا واحدة من أفضل الاقتصادات فى العالم، ولكن هناك بعض التفاؤل بشأن اقتصادها وفقاً لأحدث البيانات الصادرة، حيث سجلت مبيعات الصناعات التحويلية خلال شهر ديسمبر ارتفاعاً أعلى من المتوقع لتصل إلى 1.7%.

كما شهد سوق الإسكان الكندى تعافياً فى ظل ارتفاع كلاً من تصاريح البناء وبدايات الإسكان لتفوق التوقعات خلال شهر ديسمبر، حيث سجلت تصاريح البناء 7.7% كما ارتفعت بدايات الإسكان من 180 ألف إلى 187 ألف مما يشير إلى زيادة نشاط البناء.

على الرغم من ذلك، لا تزال بعض البيانات تعكس نقاط ضعف فى الاقتصاد، كما يخشى المحللون من عدم انعكاس تراجع أسعار النفط على البيانات الصادرة مؤخراً بعد، ومن ضمن البيانات المخيبة للآمال انخفاض مؤشر مديرى المشتريات الصادر من كلية ايفي لإدارة الأعمال، من 55.4 إلى 45.4 خلال شهر يناير ليشير بذلك إلى انكماش الصناعة نظرًا لتراجعه دون المستوى 50 وهو من أهم المؤشرات التي تقيس صحة الاقتصادي في كندا.

تيسير السياسة النقدية وشهية المخاطرة

جاء قرار بنك كندا المفاجئ بخفض معدلات الفائدة لمواجهة خطر تراجع معدلات التضخم وذلك للحفاظ على معدلات النمو الاقتصادى، ويُذكر أن قرار محافظ بنك الصين بخفض معدلات الفائدة من 1.0% إلى 0.75% خلال الشهر الماضى كان بهدف تخفيف أثر تراجع أسعار النفط على القطاعات الأخرى فى الاقتصاد.

هذا وقد لجأت البنوك المركزية الأخرى إلى خفض معدلات الفائدة أو زيادة الإجراءات التسهيلية الأخرى من أجل دعم معدلات النمو، وفي الوقت الذي يتوقع فيه المتداولين أن الإجراءت التسهيلية سوف تدعم معدلات الاقراض والإنفاق فيما بعد، أدى هذا إلى زيادة شهية المخاطرة مرة أخرى،مما سوف يدعم الدولار الكندي خلال الفترة المقبلة.