بنك اليابان يبقي على سياسته التسهيلية دون تغيير

بنك اليابان يبقي على سياسته التسهيلية دون تغيير

قررت لجنة السياسة النقدية ببنك اليابان أثناء اجتماع اليوم الإبقاء على حجم القاعدة النقدية وشراء السندات الحكومية بقيمة 80 تريليون ين زيادة سنوية.

أعلن بنك اليابان عن استمرار التعافي على نحو متوسط، وزيادة حجم الصادرات إضافة إلى تحسن الاستثمارات وزيادة أرباح الشركات، كما أشار ايضاً إلى تحسن الإنفاق الشخصي نظراً لزيادة عدد الوظائف وزيادة الدخل. على نحو مغاير، ظلت استثمارات قطاع الإسكان متراجعة بسبب رفع الضرائب على المبيعات، ويتوقع البنك أن ترتفع معدلات التضخم بوجه عام على المدى البعيد.

صرح البنك عن توقعاته باستمرار تعافي الاقتصاد الياباني بوتيرة متوسطة، وإن كان هناك احتمالات بتراجع أسعار المستهلكين في الوقت الحالي نتيجة لانخفاض أسعار النفط.

أما عن المخاطر التي قد تواجه توقعات البنك تتضمن التطورات التي يمكن أن تحدث في الدول الناشئة أو الدول التي تعتمد بشكل أساسي على صادرات السلع الخام، هذا بالإضافة إلى برنامج شراء السندات في دول اليورو وتراجع معدلات التضخم في الولايات المتحدة.

 وذكر بيان السياسة النقدية أن سياسة التيسير الكمي والكيفي التي يتبعها البنك تسير على نحو جيد وتحقق الأهداف المرجوة وسيستمر تنفيذها بهدف الوصول إلى معدل التضخم المستهدف 2%.