مجموعة العشرين تتعهد بتعزيز النمو لمواجهة خطر الركود

دعا كلاً من وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظو البنوك المركزية إلى تكيف السياسات النقدية والمالية فى ظل عدم تراجع معدلات النمو العالمية خاصة فى منطقة اليورو واليابان.

وفقاً للبيان الصادر عقب اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظو البنوك المركزية فى اسطنبول الذى استمر لمدة يومين، أعرب المسؤولون عن تصميمهم على التغلب على العقبات لتحقيق الهدف المشترك المتمثل فى معدل نمو قوى ومستدام ومتوازن بالإضافة إلى زيادة معدل التوظيف.

كما أشار المسؤولون إلى أن الظروف الاقتصادية الحالية تتطلب تكيف السياسات النقدية فى بعض الاقتصادات، من ناحية أخرى، يقترب عدد قليل من الاقتصادات المتقدمة مع احتمالية ارتفاع معدلات النمو من تطبيع السياسات.

"فى ظل تباين السياسة النقدية وارتفاع التقلبات فى السوق المالى، يجب أن تحدد السياسة بعناية بهدف الحد من الآثار السلبية غير المباشرة" وفقاً لما صرحه المسؤولون.

هذا وقد يزيد تباطؤ تعافى معدلات النمو فى بعض الاقتصادات المتقدمة، وخاصة فى منطقة اليورو واليابان، بالإضافة إلى معدلات التضخم المنخفضة وضعف الطلب من مخاطر الركود المستمر.

"سوف يقدم الإنخفاض الكبير فى أسعار النفط مزيد من الدعم لمعدلات النمو العالمية، ولكن مع تأثير متفاوت فى كل اقتصاد على حدا، ولكن على الرغم من ذلك، لا تزال التوقعات بالنسبة لمستوى أسعار النفط غير مؤكدة"، وفقاً لما صرحه أعضاء مجموعة العشرين.

على الصعيد المالى، لاحظ القادة ضرورة أن تؤدى السياسات إلى بناء الثقة فى الاقتصاد وتحقيق مستوى طلب محلى مستدام.

"سنوفر إتفاق لتنفيذ سياسات مالية مرنة وتضع فى الاعتبار الظروف الاقتصادية على المدى القريب، وذلك بهدف دعم معدلات النمو الاقتصادى وخلق فرص عمل، بالإضافة إلى وضع الديون كنسبة من إجمالى الناتج المحلى على نحو مستدام"

بالإضافة إلى ذلك، تعهد المسؤولون بإلتزامهم بمستوى سعر الصرف السابق ومقاومة تدخل البنوك المركزية فى سوق العملات الأجنبية للحفاظ على استقراره، بالإضافة إلى مراجعتهم لخطط النمو التى سبق الاتفاق عليها فى بريسبان، وضمان ملائمتها للظروف المتغيرة.

عقب الإنتهاء من اجتماع مجموعة العشرين، صرحت كريستين لاجارد "المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى" بأنها تؤيد بشدة الدعوة إلى إتخاذ إجراءات لتنفيذ سياسة خطة العمل التى تم الاتفاق عليها فى بريسبان، والتى يمكن أن تعمل على زيادة معدل النمو العالمى بنسبة 2% على الأقل.