أهم ما تحتاج معرفته بشأن قرار المركزى الأوروبى للضمانات اليونانية

أهم ما تحتاج معرفته بشأن قرار المركزى الأوروبى للضمانات اليونانية

استطاع البنك المركزى الأوروبى أن يزيد من الضغوط على الحكومة اليونانية اليسارية الجديدة، فى ظل محاولتها لإعادة التفاوض على شروط برنامج الإنقاذ، عن طريق التصريح بعدم استطاعة البنوك اليونانية استخدام الديون السيادية فى البلاد كضمان للحصول على السيولة المقدمة من البنك المركزى الأوروبى.

كما شهدت الأسهم الأمريكية تراجعاً فى نهاية تداولاتها عقب صدور هذه التصريحات، كما تراجع اليورو بنسبة 0.18% مقابل الدولار الأمريكى.

إليك أهم ما تحتاج معرفته بشأن هذا القرار:

  • ماذا فعل البنك المركزي الأوروبي؟

أوقف مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي التنازل الذي يسمح للبنوك اليونانية باستخدام السندات الحكومية ذات تصنيف غير المرغوب فيه كضمان للحصول على قروض البنك المركزي، حيث سينطبق هذا القرار اعتباراً من 11 فبراير.

  • لماذا أتخذ البنك المركزي الأوروبي هذا القرار؟

تعتبر السندات اليونانية ذات تصنيف إئتمانى غير مرغوب فيه، وبالتالي كانت هناك حاجة للتنازل بهدف السماح للبنوك تقديم ضمانات أخرى يمكن استخدامها بهدف الحصول على التمويل من البنك المركزي الأوروبي، وكان واحد من الشروط الأساسية للتنازل هو التزام اليونان ببرنامج الإنقاذ.

هذا وقد صرح البنك المركزى الأوروبى أن هدف هذا القرار هو عدم تيقنه من أن محاولات اليونان لتأمين برنامج جديد ستكون ناجحة.

الجدير بالملاحظة، اعتبار هذا الخطوة بمثابة تحذير نهائى بأن، مثل ألمانيا، البنك المركزى الأوروبى لن يقبل بطلب أثينا بمقايضة الديون، كما أشارت التقارير أيضاً إلى عدم سماح البنك المركزى الأوروبى لليونان بزيادة النقود التى تحصل عليها على المدى القصير من خلال إصدار أذون خزانة إضافية فى محاولة منها للحفاظ على تمويل الحكومة فى ظل محاولاتها للوصول إلى اتفاق جديد مع دائنيها.

  • كيف يؤثر هذا القرار على البنوك اليونانية؟

لم يكن هذا القرار موضع ترحاب من قبل البنوك، حيث عانت البنوك اليونانية من عمليات سحب الودائع بدرجة كبيرة قبل وبعد انتخابات يناير والتى أدت إلى فوز الحكومة اليسارية اليونانية الجديدة بقيادة أليكسيس تسيبراس.

هذا ومحتمل أن تؤدى هذه القرارات إلى زيادة تخوف المودعين مما يدفعهم لسحب أموالهم من البنوك، وفى حالة توصل اليونان إلى اتفاق مع الترويكا (صندوق النقد الدولى، المفوضية الأوروبية، البنك المركزى الأوروبى)، فإن احتمالية إتخاذ البنك المركزى الأوروبى لمثل هذا القرار مرة أخرى ستكون ضعيفة.