البنوك المركزية ستواصل كنز الذهب بقوة.. ولهذا السبب ارتفاعاته لن تتوقف!

على الرغم تراجع حيازات البنوك المركزية العالمية من الذهب في أبريل للمرة الأولى في أكثر من عام، لا تزال البنوك المركزية حريصة على زيادة احتياطياتها من الذهب، حيث قال 24٪ إنهم يخططون لشراء المزيد من المعادن الثمينة في الأشهر الـ 12 المقبلة، وفقًا لمسح احتياطيات الذهب للبنوك المركزي لعام 2023 التابع لمجلس الذهب العالمي (WGC).

وقال الاستطلاع الذي شمل 59 بنكًا مركزيًا بين 7 فبراير و 7 أبريل: «بعد المشتريات القياسية للذهب من قبل البنوك المركزية، لا يزال ينظر إلى المعدن الأصفر بشكل إيجابي من قبل البنوك المركزية على أنه أصل احتياطي».

وأشار الاستطلاع إلى أن «هذه النتائج تأتي وسط خلفية من التوترات الجيوسياسية المستمرة مع استمرار الحرب في أوكرانيا واستمرار تداعيات الاقتصاد الكلي اللاحقة للتضخم المرتفع وتشديد السياسة النقدية». ومما يزيد من هذه المخاوف أزمة القطاع المصرفي في الولايات المتحدة وأوروبا التي بدأت في أوائل عام 2023.

كما تفضل البنوك المركزية الذهب بسبب أهميته التاريخية، وأدائه في أوقات الأزمات، ولكونه مخزن للقيمة، إذ يمتك خصائص التحوط من التضخم والمخاطر المالية الجيوسياسية والنظامية المستمرة.

وقال الاستطلاع: «لا يزال» المركز التاريخي «للذهب هو السبب الرئيسي لاحتفاظ البنوك المركزية بالذهب.

الفجوة بين البنوك المركزية الناشئة مقابل المتقدمة

بشكل عام، لا تزال وجهة النظر بشأن الذهب متفائلة، حيث قال 71٪ من المشاركين في الاستطلاع إن حيازات البنك المركزي العالمي من الذهب سترتفع في الاثني عشر شهرًا القادمة مقارنة بـ 61٪ العام الماضي.

وأشار المسح إلى أن هناك أيضًا فجوة متزايدة في كيفية تفكير الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية في تخصيص الذهب مقابل الاقتصادات المتقدمة.

عندما سئلوا عن حصة الذهب المستقبلية في الاحتياطيات العالمية، توقع 68٪ من المشاركين في الاقتصادت الناشئة ارتفاع حصة الذهب مقارنة بـ 38٪ من المشاركين في الاقتصاد المتقدم. حتى أن نسبة صغيرة من البنوك المركزية بالأسواق النامية قالت إنها تتوقع ارتفاع حصة الذهب من الاحتياطيات فوق 25٪ - وهو تحول كبير عن نتائج العام الماضي، حيث أشار صفر من المشاركين إلى ذلك.

علاوة على ذلك، فإن البنوك المركزية بالأسواق النامية - المشترون الرئيسيون للذهب منذ الأزمة المالية العالمية لعام 2008 - أكثر تشاؤمًا بشأن مستقبل الدولار الأمريكي. حيث يعتقد 58 في المائة من المشاركين من الأسواق النامية أن حصة الدولار الأمريكي من الاحتياطيات العالمية ستنخفض مقابل 46% فقط من المشاركين في الاقتصاد المتقدم.

أيضًا، قال 20٪ فقط من المشاركين من الأسواق الناشئة إن حصة الدولار الأمريكي من الاحتياطيات العالمية ستبقى دون تغيير بعد خمس سنوات من الآن، مقارنة بـ 54٪ من المشاركين في الاقتصاد المتقدم.

استشهد مجلس الذهب العالمي بـ" تعليقات مختارة "من المستجيبين. والتي أفادت بأن "الاتجاه كان على مدى العقود القليلة الماضية هو قيام الدول بتنويع حيازاتها الاحتياطية وتقليل اعتمادها على الدولار الأمريكي. وقد عملت العديد من البنوك المركزية بنشاط على تنويع احتياطياتها من خلال زيادة حيازاتها من العملات الأخرى، مثل اليورو والين واليوان الصيني وكذلك الذهب".

ترى دول الأسواق الناشئة أن الذهب يلعب دورًا استراتيجيًا وسط حالة عدم اليقين الجيوسياسية. حيث تمت إضافة «المخاوف بشأن العقوبات» كمحدد جديد للاحتفاظ بالذهب، واستشهد بها 25٪ من الدول النامية مقابل 0٪ من دول الاقتصادات المتقدمة.

وظل بنك إنجلترا هو موقع التخزين الأكثر شعبية، حيث يخزن 53٪ من المشاركين الذهب هناك.

في العام الماضي، اشترت البنوك المركزية كميات قياسية من الذهب، مما عزز الاحتياطيات بأصل يُنظر إليه على أنه ملاذ آمن أثناء الأزمات الاقتصادية واتجاه مستمر لإزالة الدولرة.

خلال الربع الأول من هذا العام، أضافت البنوك المركزية 228 طنًا إلى احتياطياتها العالمية من الذهب، مسجلة وتيرة قياسية للأشهر الثلاثة الأولى من العام منذ بدء جمع البيانات في عام 2000، وفقًا لمجلس الذهب العالمي (WGC).

تراجع حيازات البنوك المركزية

تراجعت حيازات البنوك المركزية العالمية من الذهب للمرة الأولى في أكثر من عام وفق تقرير مجلس الذهب العالمي. ويعزى هذا إلى بيع تركيا 80 طن من الذهب، لتنخفض حيازات الذهب إلى 491 طن. وأعلى رقم سجله الاحتياطي التركي للذهب هو 542 طن.

ويعتبر تراجع احتياطي الذهب للبنك المركزي التركي هو الأول من نوعه منذ مارس 2022.

ويقول كبير المحللين في مجلس الذهب العالمي، كريشان جوبول: "الانخفاض الشهري لا يعتبر انعكاسًا في الاتجاه." "وتوضح بيانات يوم الجمعة أن التراجع جاء بسبب تركيا بالأساس، وليس لموجة بيع من البنوك المركزية الأخرى."

ويشير التقرير إلى أسباب التراجع المنحصرة في:

ديناميكيات محلية، وليس تغيرًا في سياسة الذهب طويلة الأجل.

تم بيع الذهب في السوق المحلي لتلبية الطلب القوي للغاية على السبائك والعملات والمجوهرات.

ويتابع المجلس العالمي للذهب الموقف في تركيا لمعرفة ما إذا كانت عمليات البيع سوف تستمر.

وباع كذلك البنك المركزي في كازاخستان 13 طن من الذهب، والبنك المركزي في أوزبكستان 2 طن، وقيرغيزستان 0.6 طن.