استقرار ملحوظ لأسعار الذهب خلال التعاملات

استقرار ملحوظ لأسعار الذهب خلال التعاملات
الذهب

سجل معدن الذهب ارتفاعا محدودا إبان تعاملات اليوم، ليتخلى عن بعض مكاسبه التي حققها خلال التداولات المبكرة، وسط ترقب الأسواق للبيانات الاقتصادية الأمريكية.

وعلى هامش التداولات، ارتفعت أسعار عقود الذهب الفورية بما يقرب 0.35% لتصل إلى 1774 دولارا للأوقية، في حين بلغت أسعار عقود الذهب الآجلة 1785 دولارا للأوقية، كما حققت عقود الفضة ارتفاعا محدودا بمعدل 0.23% أي بنحو 22.46 دولارا للأوقية.

أسباب الاستقرار النسبي لأسعار الذهب

تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بشكل ضئيل جدا بنسبة 0.23% ليسجل نحو 105 نقطة؛ ولكنه لا يزال يحتفظ بأرباحه التي سجلها خلال تعاملات أمس الإثنين، وهذا الأمر أدى لاستقرار أسعار الذهب نوعا ما.

كما أن الأسواق تترقب صدور بعض البيانات الاقتصادية وعلى رأسها بيانات التضخم لشهر نوفمبر الماضي في وقت لاحق من الأسبوع المقبل، فضلا عن اجتماع لجنة السياسة النقدية للسوق المفتوحة في الأسبوع الذي يليه، والتي قد تؤثر على توقعات الأسواق بشأن اتجاه سياسة البنك الفيدرالي الأمريكي على المدى القريب.

فإذا أقر الفيدرالي الأمريكي رفع معدل الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس باجتماعه المقبل فقد يشهد مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعا هائلا؛ مما يحد من الطلب على معدن الذهب المقوم بعملة الدولار؛ لأنه بات أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين حاملي العملات الأجنبية الأخرى دون الدولار الأمريكي.

وعلى النقيض، إذا أقر البنك رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو السيناريو الأكثر ترجيحا من جانب الأسواق، فقد يسجل مؤشر الدولار الأمريكي تراجعا لصالح ارتفاع حجم الطلب على الذهب .

كما قدمت الأوضاع في الصين بعض الضغوط على أسعار الذهب ، حيث صرحت السلطات الصينية في وقت مبكر من اليوم أن إصابات وباء كورونا آخذه في التراجع مما يعزز جهود الحكومة الصينية بصدد إعادة النظر في القيود الوبائية وعمليات الإغلاق التي تبنتها منذ ظهور فيروس كورونا بالدولة، الأمر الذي يؤدي لانتعاش التوقعات بتعافي الاقتصاد العالمي وهذا يضعف الطلب على الذهب باعتباره ملاذ اَمن.

والجدير بالملاحظة أن تراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية ساهم في الارتفاع المحدود لأسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، حيث سجل عائد سندات الولايات المتحدة لأجل 10 سنوات انخفاضا بمقدار 0.46%، بما دفع التدفقات نحو الذهب كونه أصبح استثمارا أكثر جاذبية من وجهة نظر المستثمرين.

ويمكن ملاحظة أن تصاعد مخاوف الركود الاقتصادي عالميا قد تتسبب في رفع أسعار الذهب حتى لو بشكل محدود، نظرا لكونه ملاذا آمنا في أوقات الأزمات الاقتصادية، ويُذكر في هذا الشأن أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أشارت مسبقا إلى أن نمو الاقتصاد العالمي قد يتراجع بحوالي 3.1% في العام الحالي، مع توالي انخفاضاته ليصل إلى أكثر من 2.2% بحلول العام المقبل.


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image