بيان الفائدة الفيدرالى الأمريكي - نوفمبر 2021

قال الفيدرالى الأمريكي فى بيان السياسة النقدية أنه يلتزم باستخدام كامل الأدوات التى فى حوزته لدعم الاقتصاد الأمريكي في هذا الوقت الصعب ، وبالتالي الوصول لمستهدفات التوظيف الكامل واستقرار الأسعار

وذكر أنه مع تزايد معدلات التلقيح والسياسات التحفيزية القوية، واصلت المؤشرات الاقتصادية الخاصة بالنشاط الاقتصاد والتوظيف التعافي.

أضاف أن القطاعات الأكثر تأثرا من تداعيات كورونا شهدت تحسنا خلال الأشهر الماضية، لكن الزيادة فى أعداد اصابات كورونا هذا الصيف ابطأت وتيرة التعافي.

وأشار إلى أن الاختلالات بين العرض والطلب ساهمت فى ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ فى عدد من القطاعات.

أوضح أن إجمالا كانت الأوضاع المالية ملائمة، بسبب السياسات الداعمة وتدفق الائتمان للأفراد والشركات.

وذكر أن مسار التعافى مازال يعتمد على وضع فيروس كورونا ومدى تفشيه، لذلك فاحراز التقدم على مستوى التلقيح وانخفاض أزمات سلاسل الامداد من المتوقع أن يدعم مكاسب النشاط الاقتصادي والتوظيف، بجانب خفض معدلات التضخم.

وقال إن اللجنة تستهدف الوصول للتوظيف الكامل وهدف التضخم عند 2% على المدى الطويل، ومع استمرار  التضخم لفترة طويلة دون تلك المستهدفات، فإن ارتفاعه عن 2% يجعله يسجل فى المتوسط حوالى 2% على المدى الطويل، وإن توقعات التضخم مازالت فى النطاق مستهدف حول 2%.

وتوقعت اللجنة أن تحافظ على السياسة النقدية لحين التوصل لتلك المستهدفات لذلك قررت أن تبقى على أسعار الفائدة على الصناديق الفيدرالية دون تغيير عند ما بين 0% و0.25%.

وتتوقع اللجنة أن تظل تلك المعدلات مناسة لحين وصول سوق العمل لمستويات تتفق مع مستهدفات اللجنة فى الوصول للتوظيف الكامل وارتفاع التضخم إلى أعلى من 2% وهو هدف اقترب تحقيقة مع تسجيله مستويات أعلى من 2% لبعض الوقت.

وقال الفيدرالي إنه فى ضوء التقدم الكبير الذي أحرزه الاقتصاد نحو أهداف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح منذ ديسمبر الماضي، قررت اللجنة خفض وتيرة شراء الأصول بـقيمة صافية 10 مليارات دولار للسندات الحكومية و5 مليار دولار للأوراق المالية المدعومة بالتمويل العقاري للشركات.

وبداية من هذا الشهر، ستقوم اللجنة بزيادة حيازها من أوراق الخزانة الأمريكية على الأقل بـ70 مليار دولار شهريا، والاوراق المالية للشركات المدعومة بالتمويل العقاري بـ35 مليار دولار، على أن تنخفض مع بداية ديسمبر إلى 60 مليار دولار و30 مليار دولار على الترتيب.

وقال إن اللجنة ترى أن خفض مماثل فى شراء الأصول كل شهر سيكون مناسبة، لكنها مستعدة لتعديل وتيرة الشراء حال كان هناك تغير فى الرؤية المستقبلية للاقتصاد.

وأكد أن مشترياته الجارية وحيازاته للأوراق المالية -السندات- ستدعم مرونة السوق وجعل الأوضاع المالية مناسبة أكثر وبالتالى تسمح بتفق الائتمان للأسر والشركات.

وشدد أن اللجنة ستواصل متابعة عن كثب السياسة النقدية والمؤشرات التى من شأنها التأثير على الرؤية المستقبلية للاقتصاد، وأنها مستعدة لتعديل السياسة النقدية حال نشأت مخاطر بشأنها أن تعرقل الوصول لأهدافها.

وأشار إلى أن الفيدرالي الأمريكي يأخذ في اعتباره مجموعة واسعة من العوامل مثل البيانات الصحية، والأوضاع بسوق العمل، وضغوط وتوقعات التضخم، والتطورات المالية والعالمية.