بيان الفائدة الصادر عن الاحتياطي النيوزلندي - أكتوبر 2021

فيما يلي أهم ما جاء من نقاط في بيان الفائدة الصادر عن البنك الاحتياطي النيوزلندي خلال أكتوبر:

• وافقت لجنة السياسة النقدية في البنك على زيادة معدل الفائدة ليصبح 0.50%، وذلك تماشيا مع توقعات البنك وتقييمه خلال اجتماع أغسطس الماضي.
• رأت اللجنة أنه من المناسب الاستمرار في خفض مستوى التحفيز النقدي للحفاظ على معدل تضخم منخفض ودعم أقصى قدر من التوظيف المستدام.
• استمر مستوى النشاط الاقتصادي العالمي في الانتعاش، مدعوما بالظروف النقدية والمالية التيسيرية، ومعدلات التطعيم المتزايدة التي تمكن من تخفيف القيود المفروضة على تنقل المواطنين.
• ولكن ما زالت حالة عدم اليقين الاقتصادي مرتفعة بسبب تأثير جائحة كورونا.
• تطورت أوضاع الصحة العامة في نيوزيلندا مع ارتفاع معدلات التطعيم المحلية.
• رأت اللجنة أنه كلما ارتفع معدل التطعيم، قل الاضطراب المرتبط بالفيروس في النشاط الاقتصادي النيوزلندي خلال السنوات القادمة.
• لم تغير القيود الحالية المتعلقة بجائحة كورونا بشكل جوهري عن التوقعات متوسطة الأجل للتضخم والتوظيف التي تم مناقشتها خلال اجتماع أغسطس الماضي.
• لا تزال ضغوط تواجه الاقتصاد بصورة قوية، ولا سيما في سوق العمل.
• تسلط مجموعة واسعة من المؤشرات الاقتصادية الضوء على أن الاقتصاد النيوزلندي كان يؤدي أداء قويا.
• في حين انكمش الاقتصاد بشكل حاد خلال الإغلاق الأخير بسبب التطورات الصحية في البلاد، فإن قوة الميزانية العمومية للأسر والشركات، والدعم المستمر للسياسة المالية، وشروط التجارة القوية توفر الثقة في أن النشاط الاقتصادي سوف يتعافى بسرعة مع تخفيف قيود الإغلاق، كما تدعم المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تدعم هذه النظرة.
• تدرك اللجنة أن أحدث قيود لاحتواء فيروس كورونا قد أثرت بشكل سيء على بعض الشركات في أوكلاند ومجموعة من الخدمات على نطاق أوسع.
• ستكون هناك آثار طويلة المدى على النشاط الاقتصادي على الصعيدين المحلي والدولي من وباء كورونا.
• من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم  أعلى النسبة 4% على المدى القريب قبل أن يعود نحو 2% على المدى المتوسط.
• إن ارتفاع معدلات التضخم على المدى القريب تتفاقم بفعل ارتفاع أسعار النفط وارتفاع تكاليف النقل وتأثير نقص المعروض.
• قد تؤدي صدمات الأسعار النسبية المباشرة هذه إلى ارتفاع الأسعار بشكل عام.
• وحتى الآن، لا تزال توقعات التضخم تشير إلى استقرار المعدل عند النسبة 2% على المدى المتوسط.
• لاحظت اللجنة أنه من المتوقع تخفيف المزيد من التحفيز النقدي بمرور الوقت، اعتمادا على التوقعات على المدى المتوسط فيما يتعلق بالتوظيف والتضخم.
• ناقشت لجنة السياسة النقدية التطورات الاقتصادية منذ بيان أغسطس، ولاحظت اللجنة أن مستوى النشاط الاقتصادي العالمي استمر في الانتعاش، مدعوما بارتفاع معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا في العديد من البلدان، والتخفيف التدريجي للقيود المفروضة على التنقل، واستمرار الدعم النقدي والمالي.
• ومع ذلك، فقد ضعفت التوقعات على المدى القريب للنمو العالمي إلى حد ما بسبب انتشار متغير دلتا ونقص الوقود وزيادة المخاطر على الاقتصاد الصيني.
• يوجد قدر كبير من عدم اليقين فيما يتعلق بالآثار الاقتصادية طويلة المدى لجائحة كورونا.
• زاد التضخم العالمي بسبب الاختناقات المستمرة في العرض، مما أدى إلى ارتفاع التكاليف.
• تؤثر اضطرابات الإمدادات ونقص العمالة على القدرة الإنتاجية.
• في نفس الوقت، يتعافى الطلب مما يسبب ضغوطا على الأسعار.
• تم دفع التضخم العالمي إلى الأعلى في المدى القريب بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.
• بدأت بعض البنوك المركزية في عملية الحد من التحفيز النقدي؛ استجابة للإشارات التي تظهر أن ضغوط التضخم أصبحت أكثر ثباتا.
• لاحظت اللجنة أن البيانات الاقتصادية المحلية الأخيرة تشير إلى أنه قبل عودة البلد إلى حالة الإغلاق في أغسطس، كان الاقتصاد النيوزلندي يتعافى بقوة.
• من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بشكل حاد نتيجة للقيود الأخيرة لاحتواء متحور دلتا، على الرغم من أنه أقل من الإغلاق الوطني الأول في الربع الثاني من عام 2020.
• لاحظت اللجنة أن النمو على المدى القريب سيظل متقلبا، وسيعتمد على سرعة ومدى تخفيف قيود الصحة العامة.
• ومع ذلك، تشير تجربة العام الماضي إلى أن الدعم الحكومي في الوقت المناسب للأعمال والوظائف فعال في التخفيف من التأثير على المدى القريب على النشاط الاقتصادي.
• تشير البيانات الأولية إلى أن ثقة الأعمال والمستهلكين ظلت قوية خلال الإغلاق الأخير، ولكن تعاني بعض الشركات التي تعتمد على التواصل مع العملاء في أوكلاند ومجموعة من قطاعات الخدمات من ضغوط أكثر حدة، مما يعكس ضيق سوق العمل.
• على الرغم من ذلك، سعت الشركات إلى التمسك بالموظفين، مدعومين في بعض الحالات بإعانات للأجور.
• كما هو الحال في الاقتصاد العالمي، يساهم الطلب المتزايد إلى جانب قيود القدرة في ارتفاع التضخم المحلي.
• ازداد ضغط التكلفة في نيوزلندا على المدى القريب بسبب ارتفاع أسعار النفط ونقص الإمدادات وارتفاع تكاليف النقل.
• ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع تضخم مؤشر أسعار المستهلكين أعلى 4% على المدى القريب، قبل العودة إلى مستويات 2% على المدى المتوسط.
• احظت اللجنة عدم اليقين الكبير بشأن كيفية تأثير التغييرات التي تطرأ على أوضاع الصحة العامة والقيود على الحدود وارتفاع معدل الإصابة بـ COVID-19 في المجتمع على النتائج الاقتصادية مع تطور الاستجابة للوباء. سيكون تحقيق معدلات تطعيم عالية أمرًا حاسمًا للحد من الاضطراب المستمر الذي يسببه COVID-19 على الناس والاقتصاد.
• اتفقت اللجنة على أنه ستكون هناك آثار طويلة الأجل على النشاط الاقتصادي على الصعيدين المحلي والدولي من الوباء.
• ستراقب اللجنة عن كثب كيف يتكيف الاقتصاد مع الاضطراب المستمر من فيروس كورونا المنتشر وتوازن الضغط على العرض والطلب.
• ووافقت اللجنة على أن الضغوط المتزايدة على الطاقة ستؤدي إلى ارتفاع التضخم.
• رأى أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك أنه سيتعين خفض معدل التضخم للحفاظ على استقرار الأسعار وتحقيق أقصى قدر من التوظيف المستدام على المدى المتوسط.
• وافقت اللجنة على مواصلة خفض مستوى التحفيز النقدي في هذا الاجتماع من خلال زيادة معدل الفائدة إلى 0.50%.